واجب است و ثواب هم مال عامل است و هيچ نفعى به باذل نمىرسد كه كسى عامل را اجير كند بر اداء فرائض مذكور يا از راه جعاله به او عوضى بدهد .
2 - آندسته از واجباتى كه داراى منافعى است كه به باذل برمىگردد و در مقابل بذل مال قرار مىگيرد فى المثل تجهيز ميّت واجب كفائى است و بر هريك از ده نفرى كه در آنجا هستند واجب است ولى يكى از آنها به جهتى از جهات و غرضى از اغراض عقلائيّه به ديگرى يا ديگران پول مىدهد و آنها را اجير مىكند كه ميّت را تجهيز كنند ، در اينجا اگر اجاره صحيح باشد فائدهاش اينست كه آن واجب از عهدهء اين باذل ساقط مىشود و نفس همين سقوط منفعتى از منافع است و اجاره را از لغويّت و سفهى بودن درمىآورد ، يا مثلا قضاوت به نفع مدّعى در شرائطى بر قاضى واجب عينى مىشود .
[ اگر قاضى ديگر نباشد و . . . ] ولى مدّعى به قاضى عوضى مىدهد تا هرچه زودتر به نفع او [ كه حق با او است و الّا رشوه خواهد بود ] حكم كند و اين خود نفعى است كه به باذل عود مىكند يا مثلا طبابت واجب كفائى يا احيانا عينى مىشود ولى مريض يا اطرافيان او وجهى را به طبيب مىدهند جهت تسريع در امر معالجه و . . . كه اگر اجارهء مذكور صحيح باشد نفعى هم براى مستأجر و باذل وجود دارد و . . .
حال بحث ما در قسم دوّم از واجبات است كه مقتضى براى صحت اجاره در آنها هست و كلام در اينست كه آيا وجوب اينها بر عامل ، مانع از صحت اجاره مىشود يا خير ؟
به عبارت ديگر : مورد بحث ما در آن واجباتى است كه تنها و تنها مانع از اخذ اجرت در آنها مسئله وجوب آنها است بگونهاى كه اگر واجب نبودند و فرضا مستحب بودند هيچ مانعى از جواز اخذ اجرت نداشتند و در يك كلام : بحث در واجباتى است كه از جهات و حيثيات ديگر نقص و كمبودى ندارند و همهء آنچه را
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 136
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٦