كتاب فرائد الاصول خود ريشهء اين اجماعات را زدند و عقيده به حجّيت آنها پيدا نكردند . ]
قوله : و اعلم : موضوع مسئلهء ما عبارتست از اخذ اجرت بر واجبات و قانون اينست كه در هر بحثى اوّل بايد حساب موضوع تصفيه و روشن شود و ما بدانيم كه : كجاها مورد بحث است و دائره نفى و اثبات تا چه حدّ است ؟ كلمه اجرت را كه قبلا معنى كرديم أى مطلق العوض ، مهمّ بيان كلمهء واجبات است : آيا هر واجبى مورد بحث است و اخذ اجرت بر او حرام است يا خير ؟
مقدّمه : قاعدهء كلّيه در هر معاوضه و معاملهاى آنست كه عوض به ملك كسى درآيد كه معوّض از ملك او درآمده و هركدام از عوضين جاى خالى ديگرى را در ملك غير پر كند .
مثلا در بيع كه به عين تعلّق مىگيرد بايد ثمن جاى عين را در ملك بايع پر كند و عين يا مثمن هم جاى ثمن را در ملك مشترى و گرنه معامله سفيهانه و اكل مال به باطل خواهد بود .
يا مثلا در اجاره كه به منفعت تعلّق مىگيرد بايد مال الاجاره جاى منفعت را پر كند و بالعكس تا حقيقتا مبادله و جابجائى صدق كند و گرنه اجاره سفهى بوده و اكل مال در قبال آن ، اكل به باطل خواهد بود و مشمول آيهء
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
مىشود .
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : واجبات [ و هكذا مستحبات ولى فعلا بحث در واجب است ] در تقسيمى دو دسته مىشوند :
1 - آندسته از واجباتى كه داراى هيچ منفعتى كه به غير عامل عود كند و به باذل برسد نيستند ، و تنها نفع آنها به حال عامل است و لا غير ، همانند فرائض يوميّه ، صوم شهر رمضان ، حج واجب بر مستطيع و . . . كه انجام اينها بر مكلّف