سيّد با ديگران شريك است و تنها نزاع در برخى از صغريات آن كبراى كلّى است كه مثلا آيا تجهيز ميّت واجب است تا صغراى كبراى مذكور قرار گيرد يا خير .
محقق اردبيلى ره در كتاب مجمع الفائدة و البرهان فرموده : گويا دليل اين تحريم اخذ اجرت همان اجماع است « 1 » [ و گرنه دلائل ديگر قابل مناقشه است . ]
مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد « 2 » در مورد اخذ اجرت در مقابل ياد دادن صيغهء نكاح به متعاقدين [ موجب و قابل ] و يا القاء و تلقين آن به متعاقدين كه كلمه به كلمه از زبان ملقى و ملقّن بگيرند و بگويند [ اين تعليم يا القاء واجب هم هست ] جايز نيست ، و ادّعاى اجماع كرده بر عدم جواز ، [ و لا شك در اينكه تعليم مذكور خصوصيتى ندارد و معيار كلّى مسئله واجب بودن يك عمل در حق شخص است ، پس مطلب ايشان را هم تعميم مىدهيم به هر كار واجبى چه تعليم صيغهء نكاح يا غيره و دالّ بر تحريم اجرت است .
قوله : و كانّ لمثل : مرحوم صاحب رياض فرموده : بر اين حكم [ حرمت اخذ اجرت بر واجبات ] در كلام جماعتى ادّعاى اجماع شده است . شيخ اعظم مىفرمايد :
شايد مرادشان از جماعت همان ادّعاى شهيد ثانى و محقّق اردبيلى و محقّق ثانى و امثال آنان است كه گروهى را تشكيل داده و دعواى اجماع كردهاند . و خود صاحب رياض مىفرمايد : همين اجماع حجّت بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات است « 3 » [ جناب صاحب رياض ره اجماع منقول به خبر واحد را هم حجّت مىدانند كالمشهور و لذا فرموده : و هو الحجّة ، ولى مرحوم شيخ انصارى در
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة و البرهان ج 8 ص 89 .
( 2 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 37 .
( 3 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 505 .