به نظر مشهور اخذ اجرت در مقابل واجبات مطلقا حرام است چه آن واجب يك واجب عينى باشد و چه كفائى ، چه تعبدى باشد و چه توصلى [ تخييرى باشد يا تعيينى كما سيأتى ] و قبل از اقامهء دليل بر مدّعاى مذكور لازم است تعابيرى حلّ شود : مرحوم شهيد ثانى در مسالك تعبير به شهرت كرده و فرموده : على المشهور اخذ اجرت بر واجبات حرام است « 1 »
مرحوم شيخ مىفرمايد : اينكه ايشان حكم حرمت اخذ عوض على الواجب را به مشهور نسبت دادند معنايش آنست كه در مقابل مشهور قول شاذّ و نادرى هم هست كه اخذ اجرت بر واجبات را حرام نمىداند و نظرشان از وجود مخالف به مرحوم سيّد مرتضى در مسئله تجهيز ميّت است كه تجهيز ميّت از واجبات كفائيّه است و معذلك سيّد ره اخذ اجرت بر آن را حرام ندانسته بر خلاف مشهور . . .
مرحوم شيخ مىفرمايد : نسبت مخالفت با مشهور به مرحوم سيّد ناتمام است و وى موافق مشهور است و طرفدار حرمت اخذ اجرت بر واجبات است و در مسئله تجهيز ميّت نزاع سيّد با مشهور يك نزاع صغروى و موضوعى است نه كبروى و حكمى .
بيان ذلك : مشهور مىگويند : تجهيز ميت همانطورى كه بر ولىّ ميت واجب است هكذا بر غير ولىّ از ساير مؤمنين هم [ با شرائطى كه در فقه دارد ] واجب است و صغراى وجوب را قبول دارند و لذا كبرى را مىآورند كه فالاجرة عليه حرام ، حال اگر سيّد هم طرفدار وجوب تجهيز ميّت بر غير ولىّ بود معذلك اخذ اجرت را تجويز مىكرد ، مخالف مشهور مىشد ، ولى سيّد در اصل وجوب بحث دارد و مدعى است كه تجهيز ميّت بر غير ولىّ واجب نيست و لذا اخذ اجرت هم بر آن بلامانع است ، پس در كبراى كلّى حرمت اخذ اجرت بر واجبات
هامش
( 1 ) مسالك الافهام ج 3 ، ص 130 .