قوله : ثمّ انّ : در مقام ضرورت ، كه مسوّغ اوّلى بود مشهور فقهاء عجز از توريه را شرط كرده و فرمودند : اگر عاجز از توريه باشد كذب جايز است و الّا بايد توريه كند .
حال آيا در مقام ثانى هم كه سخن از كذب اصلاحى است ، باز عجز از توريه شرط است و با تمكن از آن كذب جايز نيست و بايد توريه كند يا خير ؟
شيخ مىفرمايد : احدى از فقهاء را سراغ ندارم كه جواز كذب در اين مرحله را مقيد كرده باشد به عجز از توريه ، از طرفى تقييد آنهمه مطلقات به فرض عجز از توريه هم بسيار بعيد است [ چون هم تعداد آنها بسيار است و در مقام بيان و قيد نياورده و هم با قانون نفى حرج موافقند و . . . ] در نتيجه با تمكن از توريه هم كذب مصلحتى و اصلاحى جايز است .
البتّه باز تكرار مىكنيم كه : احتياط در توريه كردن است و بهتر است كه با دسترسى به آن ، دست به كذب نزند . [ ولى احوط استحبابى است چون مسبوق به فتوى است . ]
قوله : ثم انّه : در روايات فراوانى آمده كه وعدهء دروغ به زوجه بلكه مطلق اهل و عيال يعنى اعمّ از زوجه و اولاد و عبيد و اماء و كليه كسان تحت تكفّل او ، جايز است . « 1 »
[ البته قبلا بحث شد كه وعده ماهيّتا از انشائيّات است و بنابراين متصف به كذب نمىشود مگر اينكه خبر دهد كه فلان چيز را خواهم خريد و نخرد اين متصف به كذب مىشود و بنابراين مسوّغ سومى در قبال دو مسوّغ قبلى خواهد بود و الله العالم . ]
هامش
( 1 ) وسايل الشيعه ج 8 ص 578 حديث 2 و 1 ص 579 حديث 5