و . . . آيا اين احاديث حكمش چيست ؟
بر مبناى مشهور كه در جواز كذب اضطرار مطلق را معتبر دانستند و گفتند با امكان توريه نوبت به كذب نمىرسد ، بايد اين احاديث را حمل بر توريه كرد چون ائمه عليهم السّلام هيچگاه عاجز از توريه نيستند و راه توريه به روى آنان مسدود نيست ، و با امكان ارادهء خلاف ظاهر هرچند بسيار بعيد ، نوبت به كذب نمىرسد .
ولى بر مبناى ما كه از اخبار استظهار كرديم كه ملاك در جواز كذب خوف و تقيّه و اضطرار از غير جهت توريه است .
[ اين نيز شاهد ديگرى بر عدم عدول شيخ از رأى خود است بر خلاف مرحوم شهيدى . ] مىگوييم : مىتوان احاديث صادره از معصومين عليهم السّلام در مقام تقيّه را بر دروغ مصلحتى حمل كرد كه براى حفظ جان خود يا شيعيان فرمودهاند و كذب مصلحتى كه حرام نيست اى چه بسا واجب است .
ولى در عين حال چون شأن و منزلت آنان والاتر از اين است كه با امكان توريه از آن به كذب عدول كنند ، لذا حمل بر توريه اولى است يعنى مىگوييم :
امام عليه السّلام از اين حديث يك خلاف ظاهر بسيار بعيدى را اراده نموده و كذب هم نيست منتها قرينهاى بر ارادهء خلاف ظاهر نياورده است و مخاطب مراد او را دريافت نكرده ولى اينكه مربوط به امام عليه السّلام نيست .
فى المثل در همان مسأله لا بأس بالصلوة فى ثوب اصابه خمر ، ظاهرش اطلاق دارد و دلالت مىكند كه مطلقا و فى جميع الحالات لا بأس . . . ولى بگوييم : مراد اينست كه : اگر شستن چنين جامهاى متعذّر باشد و از طرفى هم شخص به پوشيدن آن مضطر باشد [ در اثر شدّت سرما يا گرما و . . . ] در چنين فرضى لا بأس بالصلوة . . . نه در حال اختيار ، پس كذب نيست .
قوله : و قد صرّحوا : از قضا در مواردى خود معصومين عليهم السّلام به اراده كردن محامل و توجيهات
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 526
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢٦