نمىكند و اين صغرى نمىآيد تا كبراى كلّى رفع ما اضطروا اليه پيدا شود و اين مورد را شامل گردد و لذا عجز از توريه شرط است ، فالحق مع المشهور و بين البابين فرق است .
قوله : هذا كلّه : سخنانى كه تا به حال در رابطه با تفاوت اكراه و اضطرار بيان شد بر مبناى مشهور بود كه در باب جواز كذب ، اضطرار مطلق را شرط دانسته و فرمودند :
وقتى دروغ جايز مىشود كه انسان صددرصد و من جميع الجهات بدان مضطر شود و حتى از ناحيهء توريه هم مضطر باشد يعنى امكان توريه هم نباشد و الّا با تمكن از توريه جاى كذب نيست . بر اين مبنا اضطرار به كذب حساب خود را دارد و اكراه به عقد و ايقاع هم حساب خودش را دارد كه در و الحاصل ذكر شد .
و امّا بر مبناى ما كه از مطلقات جواز كذب عند الخوف استفاده كرديم كه انسان همين كه خائف بر مال و جان بود و از غير جهت توريه از جهات ديگر مثل امر مالى يا جانى و آبرويى مضطر شد مىتواند دروغ بگويد و لازم نيست توريه بكند و خلاصه ملاك اضطرار به كذب از غير جهت توريه است .
[ اين جمله شاهد عدم عدول شيخ از مبناى خودش است ، بر خلاف مرحوم شهيدى كه قبلا اشاره شد . ] بر اين مبنا ديگر فرقى ميان اكراه و اضطرار نيست و ادلّهء هر دو باب دلالت دارند كه اگر انسان مضطر به كذب شد يا مكره بر آن شد [ از جهت مال و جان و . . . ] مىتواند دروغ بگويد و اضطرار حتى از ناحيهء توريه شرط نيست .
ولى در عين حال معتقديم كه چه در باب اضطرار و چه اكراه احتياط را از دست نداده و با امكان توريه ، از آن صرفنظر نكند . [ وجه احوط بودن قبلا بيان شد و ضمنا احوط استحبابى است نه وجوبى . ]
قوله : ثم انّ :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 523
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢٣