براى يك راست گفتن تمام هستى و دارائى خود را از دست بدهد . كه در اينجا ايثار و تقديم صدق بر كذب مقبول نيست .
قوله : ثم انّ : مقدّمهاى از مصباح الفقاهة :
لا خلاف بين المسلمين ، بل بين العقلاء فى جواز الكذب لا نجاء النفس المحترمة ، قال الغزالى : فمهما كان فى الصدق سفك دم امرئ مسلم فالكذب فيه واجب ، و . . . بل هو من المستقلات العقلية ، و من الضروريات الدينيّة التى لا خلاف فيها بين المسلين ، و على ذلك فمن انكره كان منكرا لاحدى ضروريات الدين ، و لحقه حكم منكر الضرورى من الكفر ، و وجوب القتل ، و بينونة الزوجة ، و قسمة الامول . « 1 »
با حفظ اين مقدّمه مىگوييم : تكليف كذب در مقام تقيّه و ضرورت به كذب روشن شد كه جواز باشد منتها مشهور بر مبنا خودشان و شيخ بر مبناى خودش ، حال اقوال و احاديثى كه از ائمه عليهما السّلام در مقام تقيّه صادر شده .
وسائل از امام عليه السّلام حكمى از احكام شرعيّه را پرسيده و امام در شرايط تقيّه بر طبق مذهب عامّه جوابى داده است ، آيا اين اقوال چه وضعى دارد ؟ صدق است يا كذب ؟ مثلا اهل سنّت نماز خواندن در جامهاى كه قطرهء شرابى بدان اصابت كرده و نجس شده را تجويز مىكنند .
حال از امام راجع به حكم اين مسئله پرسيدهاند و حضرت در جواب فرموده : لا بأس بالصلوة فى ثوب اصابه خمر « 2 » كه دقيقا مطابق فتواى عامّه است ، يا مثلا آنها در باب وضو غسل رجلين را بجاى مسح قائلند يا شستن از سر انگشتان تا مرفق را قائلند و امام عليه السّلام در مقام تقيّه همين مطلب را فرموده باشد
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 411
( 2 ) وسايل الشيعه ج 2 ص 1055 حديث 2 باب 38