كه صدق نكند يا اكراه هم صدق نمىكند و يا اگر صدق مىكند ولى اثر ندارد و حكمى بر آن مترتب نيست . ]
در نتيجه باز هر دو باب از يك وادى شدند و فرقى بين البابين نيست . [ البته مرحوم شيخ اين نعم . . . را بصوت لو كان . . . عنوان كردند و جوابى هم ندادند ولى حق اينست كه هر دو فرض مذكور قابل اجابت است .
اوّلا ما الدليل بر اينكه اكراه از افراد اضطرار است و موضوعا داخل در آنست ؟ بل الدليل على خلافه زيرا در حديث رفع اينها را قسيم يكديگر قرار داده و فرموده :
رفع عن امتى تسعة اشياء :
1 - . . . تا به اينجا كه : و رفع ما استكرهوا عليه ، و ما اضطروا اليه ، معلوم مىشود اينها دو موضوع جدايند .
ثانيا وجهى براى الحاق حكمى هم نيست بلكه هر موضوعى حكم خود را دارد و در موضوع اكراه چنان كه قبلا ذكر شد عجز از توريه معتبر نيست و الاخبار خالية . . . ولى در اضطرار ، اين معنى معتبر است . پس همچنان حق با مشهور است و بين البابين فرق است . ]
قوله : و الحاصل : اين و الحاصل خلاصه و نتيجهگيرى نعم به بعد نيست بلكه مربوط به قبل از نعم است و خلاصهء و يمكن ان يفرق . . . است و آن اينكه : در مورد اكراه اگر شخص مكره حقيقتا قصد معنى هم داشته باشد عنوان مكره بر عقد او صادق است به بيانى كه ذكر شد [ كه اكراه بر بيع و طلاق حقيقى است نه صورى ] و وقتى اكراه صدق كرد كبراى كلى هم پياده مىشود كه : رفع ما اكرهوا يا ما استكرهوا عليه ، [ و لذا عجز از توريه شرط نيست . ] ولى در باب اضطرار الى الكذب ، مادامى كه انسان متمكن از توريه باشد اصلا عنوان اضطرار به كذب صدق
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 522
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢٢