بيان مطلب را با مقدّمهاى مىآوريم : در اينكه آيا اكراه و اضطرار هم معنى و مترادف هستند ؟ يا دو واژه جدا و هركدام معناى خود را دارد ؟ و يا عامين من وجهاند ؟ يا اعم و اخص مطلق ؟ اينها مطالبى است كه در جاى خود بعدا در كتاب البيع مطرح خواهد شد . و فعلا على المبنى بحث داريم :
با اين مقدمه مىگوييم : در دو صورت مىتوان گفت : فرقى ميان باب اضطرار به كذب با باب اكراه بر عقد و ايقاع نيست و در هر دو باب بايد عجز معتبر باشد .
1 - كسى ادّعا كند [ چه اينكه بعضى اين ادّعا را كردهاند « 1 » ] كه اكراه خود موضوعيّتى ندارد بلكه فردى از افراد اضطرار است و موضوعا داخل در اضطرار است و آنچه عرفا يا لغتا در اضطرار معتبر است [ مسأله عجز از تفصّى و راه فرار ] در اكراه بر عقد يا ايقاع و . . . نيز معتبر است .
2 - يا اينكه بگوييم : ولو اكراه موضوعا داخل در اضطرار نيست و اعمّ از آن است [ اكراه گاهى به حدّ اضطرار و الجاء مىرسد و تمام راهها برويش بسته است و گاهى به اين حدّ نمىرسد و امكان توريه هم دارد ، ] امّا هر اكراهى مجوّز نيست بلكه آن اكراهى مجوّز سبّ و لعن و تبرّى و موجب بىاثر بودن طلاق و عتق است كه بدرجهء اضطرار برسد كه باز لغويت مكره عليه از باب اينست كه مضطرّ اليه است نه از باب خود اكراه بعمومش . پس حكما اكراه به اضطرار ملحق شد .
حال اگر كسى يكى از اين دو مبنا [ دخول موضوعى - الحاق حكمى ] را در رابطه با اكراه و اضطرار پذيرفت نتيجهاش آنست كه بگوييم : همينطورى كه در اضطرار به كذب ، عجز از توريه معتبر بود هكذا در اكراه به عقد و . . . نيز عجز از توريه معتبر است زيرا با قدرت بر توريه ، اضطرار صدق نمىكند [ و اضطرار
هامش
( 1 ) الحدائق ج 25 ص 195