ما استكرهوا عليه ] مراجعه مىكنيم آنها را خالى از اين قيد مىيابيم يعنى آن اخبار بقول مطلق فرموده همين كه نسبت به چيزى مكره شدى آن چيز برداشته شده و اثر ندارد چه راه فرارى داشته باشى و متمكن از عقد صورى باشى يا نه ، آنگاه كبراى كلى را هم از اين اخبار گرفته و چنين مىگوييم :
اكراه بر بيع و طلاق واقعى تعلّق گرفته است « صغرى »
و بر هر چيزى كه اكراه بدان تعلق گيرد همان مرفوع است « كبرى »
پس بيع و طلاق واقعى مرفوع و بىاثر است ، چه قادر بر توريه باشى يا نه ، پس در باب اكراه بر عقد يا ايقاع عجز از توريه شرط نيست .
و امّا در باب اضطرار به كذب : ادلّه اربعه مىگفت : عند الاضطرار كذب جايز است پس موضوع جواز كذب ، اضطرار به كذب است . و مادامى كه شخص قدرت بر توريه دارد مضطر به كذب به معناى حقيقى كلمه نيست . پس موضوع جواز محققّ نشده و مىتوان گفت :
الكذب جايز عند الضرورة اليه « صغرى »
و مع التمكن عن التورية لا ضرورة اليه « كبرى »
فمع التمكن عن التورية لا يجوز الكذب « نتيجه »
اينست فرق باب كذب با باب عقود و ايقاعات كه هركدام روى عنوانى تكيه كرده يكى روى اكراه و يكى روى اضطرار و هر عنوانى هم حكم خاص خود را دارد .
پس حق با مشهور است و در باب عقود و ايقاعات تقييد مذكور معتبر نيست .
قوله : نعم : در اين فراز مجدّدا مىخواهيم اشكال به مشهور را تقويت كرده و از فرقى كه گذاشتيم رفع يد كنيم .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 520
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢٠