مىشود ] مخصوص كسانى است كه قادر بر توريه نباشند و عدم قدرت بر توريه يا بخاطر عدم آگاهى از آن است [ چون توريه ظرافت دارد و كار هركس نيست . ] و يا بخاطر عدم التفات به توريه است [ يعنى در اثر اكراه و تهديد به كلى از توريه غافل شده است . ] چه اينكه اضطرار به كذب هم مخصوص كسانى بود كه قدرت بر توريه نداشته باشند .
پس لا فرق ميان كذب و اين ابواب ، اگر عجز از توريه معتبر است بايد در همهء اينها معتبر باشد و اگر معتبر نيست در هيچكدام نبايد معتبر باشد فما الفرق بينهما ايّها المشهور ؟
قوله : و يمكن : در اين فراز مرحوم شيخ به دفاع از مشهور برخاسته و مىفرمايند :
ممكن است ميان باب اكراه بر عقود و ايقاعات ، با باب اضطرار به كذب ، فرق بگذاريم ، و آن اينكه : در باب عقد و ايقاعات حقيقت اينست كه اكراه بر عقد يا ايقاع صورى كه نيست يعنى مكره كه نمىخواهد مكره فقط الفاظ خشك و خالى و بىمعنى بگويد بلكه مقصود مكره اينست كه مكره طلاق واقعى يا بيع واقعى را انشاء كند ، پس مكره عليه عقد و ايقاع واقعى است نه لفظى و صورى ، نهايت شخص مكره راه فرارى دارد و مىتواند مكره را بازى داده و به صرف عقد صورى قناعت كند و ابدا قصد معنى نكند .
امّا انشاء صورى كه مكره عليه نيست . فما قصده المكره [ انشاء واقعى ] لم يقع و لم يوجده المكره ، و ما اوجده المكره و وقع فى الخارج [ انشاء صورى ] لم يقصده المكره .
پس صغراى مطلب را از اينجا گرفتيم كه متعلق اكراه و ما استكرهوا عليه عقد و ايقاع واقعى و حقيقى يعنى با مراعات همهء شرايط و اجزاء آنها از جمله قصد معنى است از طرفى هم وقتى به اخبار باب اكراه [ از قبيل حديث رفع : رفع
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 519
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٩