باطل است و لازم هم نيست كه عاجز از توريه باشد بلكه با تمكن هم باطل است .
و بلكه از كلمات برخى از فقهاء « 1 » بوى اجماع مىآيد كه عدم اشتراط عجز از توريه در ابواب مذكور اجماعى است و منحصر به شهيد ثانى و بعض ديگر نيست .
قوله : مع انه : مرحوم شيخ به مشهور اشكال كرده و مىگويند : همانطورى كه در باب كذب ، شخص مكره بر صرف الفاظ بوده ولى مكره بر ارادهء معناى آنها نيست و مىتواند معناى خلاف ظاهرى را قصد كند .
و شما گفتيد با امكان اين معنى نوبت به كذب نمىرسد ، هكذا در باب عقود و ايقاعات و اقوال محرّمه نيز شخص مكره به تلفظ به اين الفاظ است ، مكره به عقد يا ايقاع صورى است ، نه واقعى و مىتواند مجرّد الفاظ را بگويد ولى قاصد معنى نباشد بلكه قصد چيزهايى ديگر داشته باشد [ مثلا به قصد اينكه حرف عين را از مخرج ادا كند بعت مىگويد و . . . ] پس متمكن از توريه هست و قصد معناى بيع يا طلاق كه امر قلبى است و اكراه بردار نيست [ سر نيزه بر ابدان سلطه پيدا مىكند و آنها را تسخير مىكند نه بر ارواح و قلوب ]
با اين محاسبه اگر كسى با قدرت بر عدم ارادهء معنى و اكتفاء به صرف الفاظ ، آمد و معانى اين صيغهها را هم قصد كرد بايد بگوييم : اين بيع و يا طلاق صحيح و اثردار است نه فاسد و بىاثر در نتيجه فرقى ميان باب كذب و باب عقود و ايقاعات و اقوال محرّمه نيست ، پس چرا كذب را مقيد به عجز از توريه كرديد ولى ابواب ديگر را خير ؟
و باز در نتيجه بايد گفت : اكراه بر بيع واقعى [ كه موجب لغويّت آن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 15