قدرت بر توريه ، و عجز از آن مقيّد ساختند و گفتند : اگر متمكن از توريه باشى كذب جايز نيست و اگر عاجز شدى توريه جايز است . ولى همين مشهور از قبيل شيخ طوسى در نهاية ص 509 ، و ابن ادريس در سرائر ج 2 ص 665 و محقق در شرايع ج 2 ص 14 و سبزوارى در كفاية الاحكام ص 198 و . . . در نظاير ما نحن فيه اين تقييد را نياورده و بلكه بقول مطلق فتوى دادهاند :
مثلا در باب عقود از قبيل عقد البيع و الاجارة و النكاح و . . . فرمودهاند : اگر كسى بر انشاء عقدى از عقود مكره شد و بدنبال اكراه عقدى واقع ساخت چنين عقدى لغو و فاسد و بىاثر است و سبب نقل و انتقال ، ملكيت ، زوجيّت و . . .
نمىشود ، و قيد نكردهاند كه عاجز از توريه باشد يا نه [ نحوهء توريه خواهد آمد . ]
يا مثلا در باب ايقاعات از قبيل طلاق و عتق و . . . فرمودهاند : اگر كسى را به انشاء طلاق زوجهاش مكره ساختند و وى طلاق اكراهى را انشاء كرد ، چنين طلاقى باطل است و موجب فراق و جدايى نمىشود و باز تقييد نكردهاند .
يا مثلا در باب اقوال محرّمه از قبيل سبّ النبى ، تبرّى عن الامام ، لعن الولىّ و . . . فرمودهاند : به مجرّد اكراه بر قولى از اقوال مذكور ، اينها جايز مىشوند و شخص مكره مىتواند تبرّى بجويد ، لعن بكند و . . . مطلقا يعنى متمكن از توريه باشد [ مثل عقيل بن ابى طالب كه فرمود : امرنى معاويه ان العن عليّا الا فالعنوه ] يا متمكن نباشد .
حال در تمام سه باب مذكور فتوى مطلق است .
و بلكه برخى از مشهور از قبيل شهيد ثانى در شرح لمعه « 1 » و مسالك « 2 » در باب طلاق تصريح كردهاند به اينكه : عجز از توريه معتبر نيست بلكه به مجرّد اكراه بر طلاق ، براى رفع اكراه مىتواند انشاء طلاق كند و اگر انشاء كرد طلاق
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة ج 6 ص 21
( 2 ) مسالك الافهام ج 2 ص 3