به اين بيان : مورد روايت خوف بر مال و جان است ، و در هنگامه خطر و ترس و هراس معمولا انسانها متوّجهء توريه نيستند [ تمام همّ و غمّ آنها نجات جان يا مال است . ] و وقتى التفات نبود و شخص به كلى غافل از امر توريه بود پس متمكن از توريه هم نخواهد بود .
و عاجز از آن است و گرنه با التفات و تمكن داعى ندارد كه انسان بجاى توريه كذب را برگزيند [ به فرمودهء فاضل مقداد در شرح باب حادى عشر ص 29 :
فانّا اذا قلنا لشخص ان صدقت فلك دينار و ان كذبت فلك دينار و استوى الامر ان بالنسبة اليه فانّه بمجرّد عقله يميل الى الصّدق . ] پس اصلا مورد مطلقات موردى است كه انسان مضطر به كذب بوده و از توريه كردن عاجز است و اطلاقى ندارد كه بدان تمسك شود . پس حق با مشهور است و با امكان توريه وجهى براى كذب نيست .
[ البته مورد اخبار صورت عدم التفات به توريه نيست ، بلكه مورد آنها صورت خوف است و اين اطلاق دارد آرى عند الخوف غالبا امكان توريه نيست ولى فرد غالب در هر مطلقى ممكن است باشد و انصراف مطلق به فرد غالب بدوى است و جلو تمسك به اطلاق را نمىگيرد و اينجا جاى فتأمل بود كه شيخ نفرمودند . و با اين محاسبه همچنان اطلاقات محكّم است و عجز از توريه معتبر نيست و دو تعبير از تعبيرات بعدى شيخ هم كه خواهد آمد شاهد همين مطلب است .
پس شيخ از سخن خود عدول نكرده و با مشهور همراه نشده و اينكه مرحوم شهيدى « 1 » فرموده : شيخ عدول كرده صحيح نيست . ]
قوله : ثم انّ : همانطورى كه ملاحظه شد اكثر فقهاء شيعه جواز كذب را به فرض عدم
هامش
( 1 ) هداية الطالب ص 103 ذيل قوله : و امّا على ما استظهرناه . . . اقول . . .