و چه اصلا خوفى هم نباشد و وضعيّت عادى باشد نه قرمز .
حال نسبت ميان منطوق آن مطلقات با منطوق روايت سماعه و مانند آن از نسب اربع عموم و خصوص مطلق است و چون مطلق و مقيد هر دو مثبت هستند پس منافاتى نيست تا جمع بينهما شود بلكه به هر دو عمل مىشود . ولى نسبت ميان منطوق مطلقات خوف با مفهوم روايت سماعه و مانند آن ، عموم و خصوص من وجه است :
مادّهء افتراق از ناحيهء مطلقات : خوفى كه به درجهء اضطرار برسد ، مطلقات آن را مجوّز كذب مىدانند و منطوق روايت سماعه نيز همان است ولى مفهوم كارى به اين فرض ندارد .
مادّهء افتراق از ناحيهء روايت سماعه و مانند آن : آنجايى كه اصلا نه اضطرار و اكراهى وجود دارد و نه تقيّه و خوفى و كاملا اوضاع عادى است .
اينجا را مفهوم روايت سماعه مىگويد : كذب جايز نيست ، ولى منطوق مطلقات كارى با آن ندارد البته مفهوم مطلقات هم كه به صورت شرط بيان شده اينجا را شامل است . [ مفهومها نيز مثل منطوقها تعارضى ندارند . ]
مادّهء اجتماع : خوفى است كه به درجهء اضطرار و عجز از توريه نرسد [ چون خوف اعمّ از اضطرار است كما لا يخفى ] در چنين فرضى مطلقات مىگويد :
چون خوف دارى كذب جايز است . و مفهوم روايت سماعه مىگويد : چون مضطر نيستى كذب جايز نيست و در نتيجه بينهما تعارض درمىگيرد و بدنبال آن دو دليل در مادهء اجتماع تساقط مىكنند و مرجع ما عمومات اوليهء كذب خواهد بود كه دلالت بر حرمت كذب داشتند و همان سخن مشهور زنده مىشود كه مع التمكن از توريه يجب التورية و يحرم الكذب به حكم عمومات حرمت كذب .
پس قول به وجوب توريه مقتضاى قواعد است . [ منظور قواعد باب متعارضين و نيز باب اصول لفظيهء عقلائيه يعنى اصالة العموم است . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 514
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٤