ميان حكم عقل و حكم شرع است . ]
قوله : الّا ان : مرحلهء سوّم : در مرحلهء اوّل رأى مشهور را تبيين و مبرهن ساختند كه با امكان توريه نوبت به كذب نمىرسد و معيّنا توريه واجب است .
و در مرحلهء دوّم به سه بيان رأى مشهور را ردّ كردند و نتيجه گرفتند كه به مجردّ خوف بر جان يا مال ، كذب جايز مىشود چه به حدّ اضطرار برسد يا نه ، متمكن از توريه باشيم يا خير ، و دو وجه مشهور را هم ردّ كردند . و اينك در فراز سوّم درصدد تقويت قول مشهور هستند ، ابتدا مىفرمايند : ما اگر چه به حكم مطلقات خوف و كذب در مقام اصلاح و قانون نفى الحرج ثابت كرديم كه توريه واجب نيست و كذب جايز است .
ولى حال مىگوييم : احتياط در خلاف قول ما [ عدم وجوب تورية مع التمكن منها ] است و احوط استحبابى [ چون مسبوق به فتوى است ] آنست كه با تمكن از توريه ، توريه كند . [ شايد وجه احوط بودن اينست كه : اصل اوّلى در كذب حرمت است و جواز الكذب خلاف اصل است و در امورى كه خلاف اصل باشد به قدر متيقن اكتفا مىشود كه صورت عجز از توريه باشد .
و با تمكن از توريه به اصل اوّلى برمىگرديم ، و يا وجه احوط آنست كه :
مطلقات جواز كذب عند الخوف و الاصلاح و . . . حداكثر ظهور دارند در جواز كذب نه وجوب آن و چون ظهور ، مظّنه است ، احتمال خلاف دارد و لذا ولو جواز از ادلّه ظاهر است ولى شبههء ضعيف و احتمال كمى هم هست كه كذب جايز نباشد و لذا باز هم عقل و شرع مىگويد : الاحتياط حسن على كل حال ، و الاحتياط طريق النجاة . ]
سپس قدم را فراتر گذاشته و مىفرمايند : نه تنها توريه كردن مع التمكن احوط است بلكه موافق با قواعد است ، [ قوله : لولا . . . اين جمله را بعدا شرح
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 512
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٢