يعنى همين كه خوف بر مال يا جان داشتى به آنچه كه آنها بخواهند مىتوانى قسم بخورى و اطلاق اين كلام فرض تمكن از توريه را هم شامل مىشود .
قوله : و رواية سماعة : اين حديث را در مرحلهء سوّم و فراز بعدى خواهيم آورد و جاى آن اينجا نيست .
قوله : الى غير ذلك : پنج روايت را آورديم ولى بدانيد كه روايات ديگرى هم هست كه بر جواز حلف دروغ عند الخوف دلالت دارد . « 1 »
نتيجه : عمومات اولّيه ، كذب را مطلقا حرام كرد . و اما اين مطلقات مذكور در بعضى خوف آمده و در بعضى نيامده كه مطلقات را با مقيّدات تقييد مىكنيم و شايد مطلقات هم از اول اطلاق نداشته و موردش همين باب خوف باشد و نيز برخى از حيث قسم صدق يا كذب مطلق است و برخى مقيد به قسم كذب است و به همان صورت تقييد در كار است ، و بالاخره مطلقات مىگويد : در فرض خوف بر جان يا مال [ به حدّ اضطرار برسد يا نه ] كذب جايز است و چون اين اخبار مقيّد به فرض خوف است از عمومات اوليه اخصّ بوده و بدين وسيله آنها را تخصيص مىزنند و نتيجه آنست كه با فرض خوف ، كذب جايز است ولو مع التمكن عن التورية ، و شرط الحلف الكاذب ، عجز از توريه نيست ، و بر خلاف مشهور با فرض تمكن هم توريه واجب نيست .
2 - قوله : و فيما يأتى : اخبار باب الكذب به منظور اصلاح ذات البين كه بعدا خواهد آمد نيز دلالت دارند بر جواز كذب مطلقا يعنى چه متمكّن از توريه باشيم يا نه ، باز هم توريه واجب نيست .
هامش
( 1 ) وسايل الشيعه ج 16 باب 12 حديث 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 19