اربعه حرمت كذب بود ، ولى مقتضاى اطلاقاتى كه در رابطه با قسم دروغ براى دفع ضرر مالى و جانى و عرضى از خود يا برادر دينىاش ، وارد شده و ترخيص در چنين قسمى داده است ، و بر جواز قسم دروغ در مقام خوف بر مال يا جان دلالت كرده ، مقتضاى اينها آنست كه : عجز از توريه معتبر نيست بلكه همين كه انسان ، خائف بر نفس و مال بود مىتواند براى دفع ضرر دروغ بگويد و بلكه قسم دروغ بخورد چه مضطر به كذب باشد يعنى متمكن از توريه نباشد و چه مضطر حقيقى نباشد و سيأتى كه خوف اعمّ است از اينكه به حدّ اضطرار برسد يا نه ، در اينجا نمونههايى از اخبار جواز حلف را مىآوريم و سپس نتيجه مىگيريم :
روايت اول : سكونى از امام صادق عليه السّلام از پدر بزرگوارش عليه السّلام از آباء گرامى از حضرت على عليه السّلام از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله نقل كرده است :
رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود : احلف بالله كاذبا و نجّ اخاك من القتل « 1 »
يعنى بدروغ مىتوانى به خداوند سوگند بخورى و برادرت را از كشته شدن نجات دهى
اين بيان مطلق است و فرض تمكن از توريه را هم شامل مىشود .
روايت دوّم : صحيحهء اسماعيل بن سعد اشعرى از امام رضا عليه السّلام : اسماعيل مىگويد : از امام عليه السّلام پرسيدم : مردى است كه نسبت به مال خودش از سلطان خائف است ، پس قسم مىخورد براى سلطان ، تا بدين وسيله مالش را از سلطان نجات دهد ، آيا چنين قسمى روا است ؟
حضرت عليه السّلام فرمود : لا بأس . يعنى باكى نيست « 2 » .
ترك استفصال مفيد عموم است . يعنى چه قسم راست و چه دروغ و بلكه معمولا آنكه در چنين مواردى بذهن مىآيد قسم دروغ است كه تجويز شده است
هامش
( 1 ) وسايل الشيعه ج 16 ص 162 باب 12 حديث 4
( 2 ) وسايل الشيعه ج 16 ص 162 باب 12 حديث اول