از اين عمومات به حكم ادلهء اربعهاى كه در اوّل مقام ثانى آورديم ، باب اضطرار الى الكذب حكما خارج شد و اين ادله دلالت كرد بر اينكه : آدم مضطر حق دارد دروغ بگويد : و اضطرار به معناى حقيقى كلمه هنگامى حاصل مىشود ، و مضطر حقيقى كسى است كه تمام راهها به روى او بسته باشد و حتى از ارتكاب توريه هم عاجز باشد ، چنين كسى حق دارد دروغ بگويد .
و امّا كسى كه متمكن از توريه است هنوز به كذب مضطر نشده و مجوّزى براى استثناء آن نيست ، پس شك هم بكنيم به عمومات اوّليهء باب رجوع مىكنيم و از اصالة العموم حكم اين فرض را بدست مىآوريم و نامش تمسك به اصالة العموم در شك در تخصيص زائد است ، فخرج ما خرج [ فرض عجز از توريه ] و بقى ما بقى [ فرض تمكن از توريه ] در نتيجه با امكان توريه كذب جايز نمىشود .
و امّا وجه دوّم يا حكم عقل :
مقدّمه : در كتب اصوليّه خوانديم كه گاهى يك عمل حرامى كه ذاتا و بالاصالة محرّم است ، بالعرض مقدّمهء واجبى قرار مىگيرد نظير تصرف در دار غصبى براى انقاذ غريق يا اطفاء حريق و . . . در اينجا اگر آن امر محرّم مقدّمهء منحصرهء واجب اهمّى قرار نگيرد ، مثل اينكه دو راه براى انقاذ نفس محترمه وجود دارد : يكى راه حرام و غصب و ديگرى راه مباح ، در اينجا آن عمل غصب به حرمت خود باقى مىماند اگرچه غرض از مقدّمهء واجب را كه تمكن از ذى المقدمه باشد تأمين مىكند ولى اگر مقدمهء منحصره واجب مهمترى شد در اين فرض بالعرض واجب مىگردد مثل اينكه تنها راه انقاذ غريق همان راه غصبى است . و دليل اتصاف به وجوب ، وجود مقتضى و فقدان مانع است كه مبسوطا در اصول گفتگو شده . با اين مقدّمه مىگوييم : لا شك در اينكه كذب قبح عقلى دارد ، و لا شك در اينكه اگر بخواهد كذب جايز يا بايسته شود در گرو تحقق سه عامل است :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 505
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠٥