و دين را منكر مىشود و مىگويد : اصلا فلانى به من مالى نداده و اگر حاكم شرع او را قسم داد مىتواند قسم هم بخورد امّا حتى الامكان توريه را از دست ندهد .
[ محل شاهد همينجا است و طرز توريه هم اينست كه بگويد : و الله فلانى از من طلبكار نيست و منظورش اين باشد كه مثلا كتاب مكاسب يا فلان شيئ ديگر طلبكار نيست و . . . ]
مرحوم شهيد هم در متن لمعه « 1 » در مسأله مذكور فرموده : مىتواند قسم بخورد و توريه نمايد . شهيد ثانى هم در شرح لمعه « 2 » عبارتى قريب به عبارت ما تن دارند .
محقق ثانى هم در جامع المقاصد « 3 » در باب مكاسب فرموده : وقتى مجبور شد قسم بخورد واجب است توريه كند و بهگونهاى كه كلام از دروغ بودن خارج شود .
از همهء عبارات مذكور استفاده شد كه با فرض تمكن از توريه نوبت به كذب نمىرسد و معيّنا توريه واجب است .
قوله : و وجه ما ذكروه : مرحوم شيخ دو وجه نقلى و عقلى براى فتواى مشهور ذكر مىكنند :
وجه اوّل يا وجه نقلى : طبق ادلّه اربعهاى كه در آغاز مسأله كذب آورديم ، حكم اصلى و اوّلى كذب ، حرمت است . و كذب به عنوان اوّلى و واقعى اختيارى حرام است و آن ادلّهء اربعه عامّ بود و كذب را در حال اختيار و در حال اضطرار من ساير الجهات دون جهة التورية و اضطرار من جميع الجهات حتى من ناحية التورية را شامل شده و به عمومشان تمام اينها را حرام مىدانستند .
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقيّة و شرحها ج 4 ص 235
( 2 ) اللمعة الدمشقيّة و شرحها ج 4 ص 235
( 3 ) جامع المقاصد ج 4 ص 27