بايد توريه كند بهگونهاى كه از دروغگويى سالم بماند ، و دليل جواز حلف ، اجماع اماميّه است .
باز سخن از توريه است و اين فتاوى و بعدىها به صورت جملهء خبريّه در مقام انشاء فرمودهاند : و يورّى يعنى يجب التوريه ، و اطلاق صيغه ظهور در تعيينى دارد و كذب در طول آنست نه در عرض او مثل فرض تيمم در صورت فقدان ماء .
محقّق اوّل در شرايع « 1 » در همان مسأله فرموده : اگر مجبور شد قسم بخورد در حالى كه توريهكننده باشد . باز تا توريه ميسور است جاى كذب نيست .
علّامه در قواعد « 2 » فرموده : بر كسى كه عارف به توريه مىباشد در قدم اوّل توريه واجب است . همين علّامه در كتاب تحرير « 3 » در كتاب الطلاق از تحرير ، در باب الحيل از كتاب الطلاق فرع ديگرى را عنوان كرده و آن اينكه :
دو نفر با يكديگر دوست بودند ، يكى به ديگرى مبلغى را دوستانه قرض داد و نوشته يا شاهدى هم نگرفت ، پس از چندى ، ديگرى مبلغ مزبور را به رفيقش برگرداند و قضاء دين نمود ، يا اينكه رفيق او را ابراء كرد و گفت : مبلغ مزبور را به تو بخشيدم و ابرئت ذمتكّ ، و در هيچيك از مراحل فوق شاهدى در بين نبود .
پس از مدّتى طلبكار از رفيق ، مبلغ را مجدّدا مطالبه كرد و دعوا را نزد قاضى بردند و بدهكار بينه و بين الله مبلغ را داده بود در اينجا اگر ابتدا اقرار به دين نموده و سپس مدّعى شود كه طلبكار مرا بريئ الذّمه كرده يا دينم را ادا كردهام چون شاهدى ندارد محكوم مىشود و لذا براى فرار از اين مخمصه اصل استدانه
هامش
( 1 ) الشرايع ج 2 ص 163 و ج 3 ص 32
( 2 ) القواعد ج 1 ص 190
( 3 ) التحرير ج 1 ص 266