كند بگونهاى كه كلام از كذب بودن بدرآيد [ محل شاهد همينجا است كه در قدم اوّل توريه واجب است .
و كيفيت آن به اينست كه : مثلا قسم بخورد كه و الله فلانى در دست من يا در نزد من امانتى ندارد و منظورش از دست همين كف دستش باشد نه در تحت سلطنت او ، يا مرادش از نزد من يعنى پيش پاى من و همينجا كه ايستادهام ، نه اينكه عندى يعنى تحت قدرتى و . . . ]
سپس شيخ مفيد فرمايشاتى فرموده تا به اينجا رسيده كه : اگر شخص ودعى توريه نمىداند [ و قهرا از آن عاجز است ] و نيّتش از قسم دروغ حفظ امانت و اموال مردمان است همين نيّت او را بس است و اجر و پاداش نيّت را خواهد برد كه نيّة المؤمن خير من عمله ، كاملا از تفصيلى كه مفيد ره دادند استفاده مىكنيم كه : در قدم اول توريه واجب تعيينى است و در مرحلهء بعدى اگر نشد نوبت به دروغ مىرسد .
ابن ادريس در سرائر « 1 » در همين مسأله مطالبهء امانت از سوى ظالم ، فرموده :
اگر ظالم به اين مقدار قناعت مىكند كه ودعى فقط قسم بخورد بر نبودن امانت [ و دست از سر او برمىدارد و اذيّت و آزار بيشترى روانمىدارد . ] امانت نگهدار مىتواند قسم بخورد امّا بايد توريه در قسم داشته باشد [ به نحوى كه قبلا مثال زديم . ]
باز با وجود توريه نوبت به كذب نمىرسد و توريه تعيّن دارد .
سيد بن زهره در غنيه « 2 » باز در همان مسأله وديعة و مطالبهء ظالم فرموده :
ودعى حق دارد قسم بخورد بر اينكه امانتى نزد او نيست ، ولى در مقام قسم
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 43
( 2 ) الغنية « الجوامع الفقيهة ص 538