و كذب حرام نيست ؟
مرحوم شيخ در اين مبحث سه مرحله را طى مىكنند :
مرحلهء اول : نقل فتواى عدهاى از فقهاء در ارتباط با دو فرع فقهى و ذكر ادلّه آنان :
مىفرمايد : مشهور فقهاء متقدّم و متأخر [ از جمله شيخ مفيد ره در مقنعه ، شيخ طوسى ره در مبسوط ، سيد بن زهره در غنيه ، ابن ادريس در سرائر ، محققّ اول در شرايع ، علامه ره در قواعد ، شهيد اول در لمعه ، شهيد ثانى در شرح لمعه علّامه در تحرير ، محقق ثانى در جامع المقاصد ، محقق اردبيلى در مجمع البرهان . ] در مسألهء جواز قسم براى رد و دفع ظالم از امانتى كه نزد او است ، فتوى به جواز حلف دادهاند و ظاهر فتاوى اطلاق دارد يعنى قسم دروغ را هم شامل است ، و ظاهر فتاوى اينست كه ابتدا معيّنا توريه واجب است و اگر توريه ميسّر نبود نوبت به كذب مىرسد ، اينك نقل گوشههايى از فتاوى المشهور :
شيخ مفيد در مقنعه « 1 » فرموده : هرگاه نزد كسى [ ودعى ] از ديگران [ صاحبان اموال و زر و سيم ] امانتى باشد . [ كه امروز امانتدار پول مردم بانك است . ] و ظالمى [ بو برده كه امانتى نزد فلانى است و به سرقت او آمده ] از او آن امانت را مطالبه كرد و او را تهديد كرد كه بايد درهم و دينار فلانى را كه نزد تو است به من داده و در حق صاحبش خيانت كنى ، در چنين موردى وظيفهء ودعى و امانت نگهدار آنست كه به نفع صاحب امانت و كسى كه او را امين شمرده و به دو اعتماد كرده است اين امانت را انكار نمايد و به ظالم بگويد : تو اشتباه كردهاى و فلانى نزد من امانتى ندارد . و هدف از اين انكار ، حفظ وديعه براى مودّع باشد .
و اگر احيانا ظالم او را قسم داد و گفت : قسم بخور كه امانتى نزد تو نيست تا آزادت كنم ، وى مىتواند قسم بخورد ولى در وهلهء اول بايد در اين قسم توريه
هامش
( 1 ) المقنعه ص 556