مقدّمهء منحصرهء يك واجب اهمّ واقع شده كه مبسوطا خواهد آمد . با اين نكته مىگوييم : عامل اوّل مسأله ضرورت و اضطرار به كذب است : قبل از بيان آن دو نكته را ذكر مىكنيم :
الف : مسألهء ضرورت اختصاص به كذب ندارد بلكه در نوع محرّمات ، اضطرار مجوّز است تا آنجا كه اين تعبير ضرب المثل شده كه : الضرورات تبيح المحظورت يعنى ضرورتها [ هر ضرورتى ] محظورات و محرمات را [ هر حرامى ] مباح و جايز مىسازد و موجب رفع المنع مىگردد ، البته به حكم ما من عامّ الّا و قد خصّ كه خود نيز يك ضرب المثل اصولى است .
عام مذكور هم فى الجمله به مواردى تخصيص خورده مثل اضطرار به كشته شدن يا موجب قتل نبىّ يا وصى و . . . شدن و حديث معروف باب تقيّه اينست كه : تقيّه تا مرز دم است فاذا بلغ الدم فلا تقيّة و . . . كه تفصيل مطلب در باب خود . بنابراين كذب هم به عنوان مصداقى از مصاديق و صغرايى از صغريات قانون مذكور مطرح است و خصوصيّتى ندارد .
ب : اگر مسألهء ضرورت مطرح شد ضرب المثل ديگرى وجود دارد كه :
الضرورات تتقدّر بقدرها ، يعنى دقيقا به اندازهء رفع ضرورت ، مجاز در كذب هستيم نه بيش از آن ، پس ضرورت بهانهاى بدست اشخاص نمىدهد كه تا هر مقدارى در دروغگويى - شرب خمر و اكل لحم ميته و خنزير و . . . آزاد باشند .
با اين دو نكته مىگوييم : مرحوم شيخ مىفرمايد : اگرچه به حكم ادلّهء اربعه حكم اصلى و اوّلى كذب حرمت بود [ ادلّهء عناوين اوّليه ] ولى باز به حكم ادلّه اربعه حكم ثانوى و اضطرارى كذب ، حليّت و جواز است [ ادلّهء عناوين ثانويّه ] [ و ادلّه عناوين ثانويه از باب تخصيص يا حكومت بر ادلّهء عناوين اوّليه تقدّم دارند . ]
امّا الكتاب : از قرآن كريم ، به دو آيه استشهاد مىكنند :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 494
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٩٤