بيان ذلك : دو روايت مذكور هركدام مبتلا به اشكالى است ، روايت سيف بن عميره از لحاظ دلالت قوّى است چون اتقّوا دارد ولى از لحاظ سند ضعيف و مرسله است ، و روايت حارث هم اشكال سندى دارد [ در سلسلهء سند ابى وكيع است و هو ضعيف ] از لحاظ دلالت هم قرص و محكم نيست چون لا يصلح دارد و بيش از مرجوحيّت را دلالت ندارد .
و از طرفى چون دو حديث ، كذب در مقام جدّ را هم آورده و از خارج مىدانيم كه اين يكى حرام است پس نتوان بطور كلى ايندو حديث را دالّ بر تحريم گرفت چون خبر ضعيف است و مثبت حكم الزامى نيست .
از طرفى هم نتوان مطلقا حمل بر كراهت كرد چون يك فرد آن حرام است و لذا بر قدر جامع حمل كنيم كه مطلق مرجوحيّت باشد و در نتيجه يك فرد آن حرام است و فرد ديگر مكروه است .
قوله : و يحتمل : در پايان رأى مرحوم شيخ بر حرمت مستقر مىشود و مىفرمايند : احتمال غير بعيدى وجود دارد كه كذب در مقام هزل هم مثل جدّ ، حرام باشد به چند دليل و مؤيّد :
1 - عمومات صدر مسأله : اطلاقات و عموماتى كه كذب را از اكبر كبائر مىدانست فرقى ميان جادّ و هازل نمىگذاشت و به اطلاقش هر دو را مىگرفت .
2 - خصوصات : دو روايت سيف و حارث هم كه اصلا تصريح به جدّ و هزل داشت و به صراحت هر دو را منع مىكرد ، منتها به تنهايى اينها دليل نيستند و در كنار مطلقات ارزش پيدا مىكنند .
3 - وصيت رسول خدا صلى اللّه عليه و آله به ابى ذر كه فرمود : واى بر كسى كه اكاذيبى را به زبان جارى مىكند تا ديگران را بخنداند ، واى بر او ، واى بر او ، اين حديث دالّ
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 478
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧٨