مطابقت خبر با واقع است و از عناوين قصديه هم هست ، انصراف دارد به آن خبرى كه مقصود متكلم باشد و با آن قصد حكايت و اخبار داشته باشد ، و عرفا به صورت دوّم كذب اطلاق نمىشود .
[ ضمن اينكه صدق و كذب از صفات خبر است ، و كلام خبرى بدان متصّف مىشود و در صورت ثانى خبرى نيست بلكه انشاء محض است و موضوعا از خبر بيرون است . ]
2 - سيره : سيرهء مستمرهء بر اين بوده كه نفس هزل را حرام ندانسته و عملا به كار مىبردند .
[ البته استدلال به سيرهء مشكل است ، زيرا منظور از سيره اگر سيرهء عقلائيه باشد كه عقلاء بما هم عقلاء چنين بناء عملى داشته باشند بايد هر دو مقدّمهاش قطعيّه باشد و احرازش در مقام مشكل است .
و اگر منظور سيرهء متشرّعه بما انهم متشرّعه باشد كه بايد به عصر معصوم منتهى شود و . . . باز احرازش مشكل است ، و اگر سيرهء عوام الناس باشد كه در امر دين بىمبالات هستند ، در كتاب البيع خواهد آمد كه به اين سيرهها اعتنايى نيست ، درهرحال منظور مرحوم شيخ روشن نيست و اينجا جاى استدلال به سيره نيست ، آرى دليل قبلى كه انصراف باشد يا خروج موضوعى ، دليل متين و مقبولى است . ]
قوله : و يمكن : تا به حال از ظاهر دو خبر استفاده كرديم كه صورت اوّل از دو صورت مذكور [ يعنى كذب در مقام هزل كه قصد حكايت و . . . دارد ولى بداعى الهزل ] حرام است و كذب هزلى را به كذب جدّى ملحق ساختيم ، ولى حال مىگوييم :
ممكن است دو حديث مذكور را بر مطلق مرجوحيّت [ كه قدر جامع ميان حرمت و كراهت است ] حمل كنيم .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 477
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧٧