العوض باشد تا شما احتمال حكم وضعى دهيد ، پس از كجا مىگوييد : وصف صحت مقدر است ؟
قلت : از اينجا كه در خارج غالب مسابقات ، مع العوض است و اطلاق حديث حمل بر غالب مىشود و از اين باب به حكم وضعى مىتوان زد . پس چه به سكون باء و چه به فتح باء اين حديث براى حرمت مسابقهء بدون عوض كه مورد بحث ما است ، به درد نمىخورد .
[ البته انصراف به فرد غالب مورد مناقشه است و قبلا گفتيم كه : اوّلا اصل غلبهء وجود را نمىپذيريم و ثانيا منشأ انصراف بودن آن را قبول نداريم . . . در نتيجه بنابر قرائت سبق به سكون باء به درد ما مىخورد و فرمايش مصنف از : و على تقدير سكون . . . را قبول نداريم ولى فرمايشات قبلى متين است و با احتمال قرائت سبق به فتح باء حديث مجمل شده و از قابليّت تمسّك در ما نحن فيه نمىخورد . ]
قوله : و قد يستدّل : براى قول مشهور [ كه فتوى به حرمت اين مسابقات دادهاند ] در مجموع به چهار دليل و يك مؤيّد استدلال شده است :
دليل اول : اجماع فقهاء شيعه بود كه تكليف آن روشن شد .
دليل دوّم : عموم لا سبق . . . بود كه آن نيز وضعش روشن شد .
دليل سوّم : استدلال به عمومات حرمت قمار است ، به اين بيان :
در اوّل مسأله براى قمار سه معنى ذكر شد كه طبق معناى دوّم ، عوض داشتن مطرح نبود ، و طبق معناى سوّم هم با آلات قمار بودن مطرح نبود و قمار را مطلق مغالبه دانستيم چه با عوض و چه بىعوض ، چه با آلات قمار چه بدون آن ، آنگاه طبق اين معنى مىگوييم : مسابقهء مذكور [ كه در مسألهء چهارم مطرح شد ] قمار است « صغرى »
و هر قمارى حرام است « كبرى »
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 442
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤٢