تحريم مراهنه و مسابقهء با عوض مىشود كه مسألهء ثالثهء قمار بود و ربطى به ما نحن فيه يعنى مسألهء رابعه نخواهد داشت و چون هر دو محتمل است مىگوييم : اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
قوله : بل : نه تنها قرائت سبق بالفتح محتمل است بلكه شهيد ثانى در مسالك « 1 » فرموده :
آنكه شهرت روايتى دارد همين قرائت است و در نتيجه قرائت به سكون شاذّ مىشود و در مقابل مشهور بدان اعتنايى نيست . پس حديث ظهور پيدا مىكند در تحريم مراهنه و مسابقهء با عوض و ما نحن فيه را شامل نيست .
قوله : بل : تا به حال اين فرض را مسلّم مىگرفتيم كه وصف مقدر ، مشروعيت و جواز باشد و حديث دالّ بر تحريم مراهنه باشد .
حالا مىگوييم : بلكه حتى بر تحريم تكليفى مراهنه نيز دلالت ندارد ، زيرا كه ظاهر حديث نفى جنس است ، و چون ظاهر قطعا مراد نيست للزوم الكذب ، پس بايد وصفى از اوصاف ماهيت مقدّر باشد و نفى به او بخورد و وصف مقدر ممكن است وصف مشروعيت باشد مثل لا جماعة فى نافلة ، يعنى مشروع نيست ، لا رهبانية فى الاسلام ، يعنى تشريع نشده ، ما نحن فيه هم لا سبق . . . يعنى عوض اصلا مشروع نيست ، پس حرام است ، و ممكن است وصف صحت مقدر باشد ، لا سبقاى لا سبق صحيحا ، يعنى عوض صحيح نيست و فاسد است و به ملك كسى درنمىآيد و حكم وضعى را بيان مىكند و كارى به حكم تكليفى ندارد ، و نتوان هر دو را در تقدير گرفت لانّ الضرورات تتقدر بقدرها ، و لا متناع الاستعمال فى الاكثر ، بناچار يكى مقدر است و چون هر دو محتمل است ، پس
هامش
( 1 ) مسالك ج 1 ص 301