در مسالك . « 1 » مرحوم فاضل سبزوارى در كفاية الاحكام « 2 » و مرحوم محدث بحرانى در حدائق « 3 » فرمودهاند :
مسابقات مذكور شرعا جايز و حلال است .
و عمده دليل اين گروه ، اصالة الجواز است كه اصل اوّلى در اشياء است به اين بيان كه : شك داريم كه نفس مسابقات مذكور حرام است يا خير ؟ از اصالة الاباحة و الجواز فى كل شيئ استفاده مىكنيم .
ان قلت : يك دليل مشهور بر حرمت ، ادّعاى اجماع بود و با وجود دليل اجتهادى چگونه به اصل تمسّك مىكنيد با اينكه لا اصل دليل حيث لا دليل ؟
قلت : چنين اجماعى ثابت نشد [ قبلا اشاره شد كه اين اجماع مدركى است و استقلالا يكدليل محسوب نمىشود . ]
ان قلت : با وجود عموم نهى در لا سبق . . . چه جاى تمسك به اصل است ؟
قلت : اين حديث هم دالّ بر تحريم مسابقهء مذكور نيست ، زيرا كه در حديث دو احتمال وجود دارد ، و دلالت آن را مجمل مىكند :
1 - شايد لا سبق به سكون باء باشد در اين صورت دليل بر تحريم مىشود چون معنايش اينست كه سبقت گرفتن و مسابقه دادنى نيست در غير سه مورد مذكور در حديث ، و قبلا اشاره شد كه يعنى مسابقهء در غير سه مورد مشروع نيست و هو المطلوب .
2 - و شايد لا سبق به فتح باء باشد ، كه به معناى لا عوض مىباشد يعنى عوضى نيست و چون باز نتوان نفى جنس اراده كرد للزوم الكذب ، مىگوييم :
نفى وصف مراد است يعنى عوض گرفتن مشروع نيست ، آنگاه حديث دليل بر
هامش
( 1 ) مسالك چاپ سنگى ج 1 ص 301
( 2 ) كفاية الاحكام ص 137
( 3 ) حدائق ج 22 ص 366