حتى تحريم مراهنه را نتوان استفاده كرد چون شايد فساد مراهنه منظور باشد ، و كارى به حكم تكليفى نداشته باشد ، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
قوله : بل : نه تنها ارادهء فساد محتمل است ، و تقدير گرفتن وصف صحت ممكن است بلكه همين احتمال اظهر است و از عبارت لا سبق همين معنا متبادر است زيرا كه وقتى مىگوييم : عوضى نيست ، ظاهرش اينست كه : وجودش كالعدم است و كانّ نبوده ، يعنى از اين بابت به برنده چيزى تعلّق نمىگيرد و او مستحق عوض نمىشود ، و اين همان نفى صحت و حكم وضعى است .
و امّا اينكه مراد از لا سبق اين باشد كه يعنى اصل عقد و مسابقهاى كه عوضى در آن باشد مشروع و جايز نيست تا دليل بر حرمت و حكم تكليفى مراهنه باشد خيلى بعيد است و تقدير بيشترى هم مىطلبد و الاصل عدم التقدير .
نتيجه : عموم لا سبق اصلا به درد حكم تكليفى و تحريمى نمىخورد نه در مسألهء ما و نه در مسألهء ثالثة .
قوله : و على تقدير : تا به حال اين فرض را مفروغ عنه گرفته بوديم كه اگر لا سبق به سكون باء باشد حتما دالّ بر تحريم مسابقه است و به درد مسألهء ما مىخورد .
ولى حالا مىگوييم : در همين فرض هم اشكال داريم يعنى بر فرض كه لا سبق هم بخوانيم باز دليل بر تحريم مسابقه نيست زيرا كه نفى جنس و ماهيّت قطعا مراد نيست پس بايد وصفى را مقدّر بگيريم ، و آن وصف محتمل است وصف مشروعيت و جواز باشد يعنى مسابقهء مشروع نيست ، يا وصف صحت باشد يعنى چنين مسابقهاى صحيح نيست و فاسد است كه باز حكم وضعى را متعرض است و كارى به تكليفى ندارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
ان قلت : حديث كه اطلاق دارد و فرموده : لا سبق و قيد نكرده كه مع
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 441
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤١