واضح است كه تنها حرمت تكليفى مطرح است نه وضعى چون صحبت از عوض نيست . ]
در مسألهء دو نظريهء مطرح است :
1 - مشهور متقدّمين و متأخرين برآنند كه : اين مسابقه نيز حرام است .
و صاحب رياض فرموده : اكثر فقهاء قائل به تحريم هستند ، و بلكه بالاتر از اكثر در كتاب رياض از قول جماعتى نقل اجماع كرده و فرموده : عدهاى برآنند كه : حرمت اين مسابقه اجماعى است . [ تعبير صاحب رياض اينست : و لكن الاشهر خلافه بل ظاهر المحقق الثانى و صريح المحكّى عن التذكرة ان عليه اجماع الاماميه . . . « 1 » ]
مرحوم شيخ مىفرمايد : از ظاهر برخى از عبارات علّامه در تذكرة نيز اجماع بر تحريم مستفاد است . و براى نمونه فرازهايى را نقل مىكنيم :
1 - در جايى فرموده : مسابقه دادن بر كشتى گرفتن جايز نيست چه با عوض و چه بىعوض و اين عدم جواز ، عقيدهء همهء علماء اماميه است ، و دليل تحريم هم عموم نهى وارده در باب سبق و رمايه است كه فرموده : لا سبق الّا فى الثلثة :
الخفّ و الحافر و النصل .
[ كيفيت استدلال : حديث مذكور با كلمهء لا و الّا مفيد حصر است و ظاهرش اينست كه : در غير از سه مورد مذكور اصلا مسابقهاى نيست ، و چون نتوان آن را بر نفى جنس حمل كرد زيرا كه مستلزم كذب است ، بناچار بايد وصفى را در تقدير بگيريم و مناسبترين وصف همان وصف مشروعيّت و حليّت و جواز است يعنى در غير سه مورد مذكور از ساير موارد اصلا مسابقه مشروع نيست و اصل مسابقه حرام است چه با عوض و چه بىعوض ] مرحوم شيخ مىفرمايد : [ اگر مستند عدم جواز مصارعت همان اجماع بود ، البته بايد به قدر متيقن اكتفا مىشد
هامش
( 1 ) رياض المسايل ج 2 ص 41