مبتلا به بوده از همان پرسيدند و ظاهرا همچنين بوده چون نزاعى شده و به محكمه آمدهاند ، و حكم تكليفى چون مورد ابتلا نبوده اصلا مطرح نشده ، پس اين روايت هم به حال صاحب جواهر مفيد نشد . نتيجه : مسابقهء مذكور وضعا فاسد و تكليفا حرام است .
قوله : ثم ان : حالا كه مسابقهء مذكور فاسد شد ، تكليف عوض چه مىشود ؟ مىفرمايد :
ما نحن فيه مصداقى و صغرايى از مصاديق و صغريات باب مقبوض به عقد فاسد است [ و مبسوط آن بحث در كتاب البيع خواهد آمد ] و آنچه در مطلق مقبوض به عقد فاسد گفتيم در اينجا هم جارى مىشود . [ ضمنا اين نكته اختصاص به مسألهء ثالثهء قمار ندارد بلكه در مسألهء اولى هم جارى است . ] و حكم مقبوض كذايى آنست كه : اگر از اصل قبض و اقباضى نشده و طرف فهميد كه اين عقد فاسد بوده ، اصلا تسليم واجب نيست . و اگر قبضى صورت گرفته ، چنانچه عين مال در دست قابض و برندهء مسابقه موجود است بايد آن را به مالك اصلى ردّ كند و يك حكم تكليفى دارد به نام وجوب ردّ و حرمت امساك و تصرفات ، و اگر عين عوض تلف شده و قابض آن را تلف كرده است در اين صورت ضامن است و نوبت به بدل مىرسد كه اگر مثلى بوده بايد مثل آن را به صاحب اصلى بپردازد و اگر قيمى بوده بايد قيمت را برساند .
قوله : و ما ورد : روايتى است كه جريانى را از امام هفتم عليه السّلام نقل مىكند و آن اينكه :
امام عليه السّلام به غلام و نوجوانى پولى داد و او رفت و تخممرغ خريد ، بين راه كه مىآمد با تخممرغها قمار زد [ حالا چيزى كم شد يا اضافه شد . . . بههرحال با آنها مقامره شد و مال حلال و حرام مخلوط شد . ]
سپس آنها را آورد و امام عليه السّلام آن تخممرغها را استفاده كردند ، پس مولى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 431
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣١