به ما نحن فيه و به قول شما قمار حلال ندارد بلكه در مسألهء اولى و قمار حرام هم قابل جريان است ، يعنى در آنجا هم اصل مسابقه باطل و موجب مالكيّت برنده نمىشود ولى با تمليك جديد بلامانع است .
در ما نحن فيه هم كذلك ، فوقش اينست كه : يك فرق ميان قمار حرام با ما نحن فيه وجود دارد و آن اينكه : در قمار حرام ، وفاء به عهد و نذر مستحب نيست و در ما نحن فيه استحباب دارد .
ولى فعلا سخن ما در اين نيست كه بر شخص باذل وفاء مستحب است يا نه ، كلام در تصرّفات مبذول له است كه وقتى به تمليك جديد بازنده به برنده تمليك كرد حقّ تصرف دارد يا نه ، و از اين جهت فرقى ميان قمار حرام با ما نحن فيه نيست .
پس مراد ايشان تمليك جديد نخواهد بود و الّا نبايد فرق بگذارند بين ما نحن فيه و مسأله قمار حرام ، در حالى كه فرق گذاشتهاند ، پس مراد همان وفاء به نذر و عهد و . . . است كه آن هم جوابش روشن شد كه وقتى كل معاوضه فاسد شد چه جاى وفاء به شرط يا عهد ضمن العقدى است .
قوله : و كيف كان : تمليك جديد باشد يا نه ، مسأله وفاء به نذر ، مستحب باشد يا نه ، شيخ مىفرمايد : اصل حكم به حرمت مسابقهء مذكور تكليفا ، مضافا به فساد وضعى آن جاى كمترين اشكال و خلافى نيست و از كلمات خود فقهاء و صاحب جواهر در كتاب شهادات و نيز سبق و رمايه اين امر مستفاد است و بعض الاعلام يعنى مرحوم علّامه بحر العلوم هم تصريح به نفى خلاف كرد . پس عندنا تفصيلى در بين نيست و مسابقهء مذكور هم حرام است و هم فاسد .
قوله : نعم : تفصيل صاحب جواهر را به هيچ وجه قبول نكرديم و مدّعى شديم كه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 428
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٨