و خسارت در اين باب . « 1 »
[ يعنى فرمودند : آكلين و خورندگان ضامن نيستند و چيزى نبايد بپردازند . ]
و امّا كيفيت استدلال : امام عليه السّلام طبق اين روايت فقط حكم وضعى را متعرض شده و حكم كردهاند به اينكه چنين مسابقه و مراهنهاى در طعام فاسد است و اثرى بر آن مترتبّ نيست ، ولى از نظر حكم تكليفى متعرض نشد و ردعى نكردند ، ما از عدم ردع امام عليه السّلام مىخواهيم عدم حرمت را استفاده كنيم يعنى اصل اين كار و مسابقهگذارى حرام نيست ولى ضمانآور است و اثر وضعى ندارد و الّا اگر حرام بود بايد امام عليه السّلام بيان مىكرد . سكوت دليل بر رضا و جواز است . و هو المطلوب .
قوله : و لكن : مرحوم شيخ مىفرمايد : از نظر قواعد كه محاسبه كنيم بايد بگوييم :
اين معامله كه فاسد است ، تصرف در آن گوسفند هم حرام است ، زيرا كه ملازمه است ميان فساد و حرمت كه اگر فاسد بود ، على الفرض مجوّز ديگرى براى تصرّف نيست پس حرام هم خواهد بود ، و صاحب جواهر اين حرمت را قبول ندارد .
پس اگر بخواهد از اين روايت استفاده كند بايد بر مبناى تفكيك ميان آن دو باشد يعنى بپذيريم كه ممكن است معاملهاى فاسد باشد و معذلك تصرّف در آن مال حرام نباشد ، در آن صورت حديث مذكور به درد شما مىخورد .
قوله : فتأمل : اشاره به اينست كه تفكيك مذكور را نتوان از حديث استفاده كرد ، زيرا شما مىخواهيد عدم حرمت تكليفى را از راه سكوت و عدم ردع امام عليه السّلام استفاده كنيد و سكوت علامت رضايت نيست زيرا كه شايد چون حكم وضعى ضمان
هامش
( 1 ) وسايل الشيعه ج 16 ص 114 باب 5 حديث اول .