قوله : و قد عرفت : مرحوم شيخ به هر دو قسمت سخن استاد اعتراض دارند :
امّا حرمت تكليفى : ما پنج روايت نقل كرديم و ملاحظه فرموديد كه طبق سه روايات در اين مسابقه كلمهء قمار اطلاق شده بود ، و طبق بعض روايات اين مسابقه موجب نفرت و لعن ملائكه بود و طبق يك روايت اين مسابقه از ميسر بود ، آن هم ميسرى كه در قرآن مقرون به شراب آمده و قرآن فرموده :
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ . . .
با وجود اينهمه روايات ديگر چه جاى اين سخن است كه كسى بگويد : اين نوع بازيها و سرگرميها جايز است ؟ !
و امّا حرمت وضعى : ايشان فرمود : اخذ رهن به عنوان وفاء به عهد و نذر بلامانع است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما وجه و دليل اين فتوى را نفهميديم : جاى اين سخن نيست ، زيرا كه وقتى اصل عقد و معاوضه فاسد شد ، عهد و شرطى هم كه ضمن آن آمده فاسد خواهد بود و چنين عهد و نذرى نه وجوب وفاء دارد و نه استحباب وفاء ، چون اصلا منعقد نشده و سالبه به انتفاء موضوع است . اگر سبب مملّك آمده كه وفاء واجب است و اگر سبب مملّك نيامده كه ترتيب آثار ملكيّت و تسليم عوض به برنده نه واجب است و نه مستحّب بلكه عبث است .
قوله : الّا ان يراد : مگر مراد صاحب جواهر از اينكه عهد مؤمن نذر است . . . يك نذر صورى و ظاهرى و وفاء صورى و اسمى باشد ، يعنى در حقيقت منظور اينست كه : به آن التزام قبلى اكتفا نكند و پس از پايان مسابقه و بازنده شدن ، به تمليك جديد آن را به ملك برنده درآورد ، تا اكل مال به باطل هم نباشد ، اگر اين باشد حرف مقبولى است و گيرنده حق تصرف دارد و مال مذكور برايش حلال است .
ولى اشكال ديگرى پيش مىآيد و آن اينكه : چنين جواز اخذى اختصاص