معصيت عملى داشته باشد بعد صاحب جواهر ترقّى كرده و فرموده : بلكه با يك حيلهء شرعى حتّى اخذ رهن و عوض هم جايز است .
بيان ذلك : تارة اين عوض را به عنوان مقامره مىگيرد يعنى به عنوان اينكه در مسابقه برنده شده و اين عوض را از آن خويش دانسته و حق خود مىداند و آن را مطالبه مىكند و طرف را ملزم مىكند و معتقد است كه بازنده چه راضى باشد چه نباشد بايد بپردازد . اگر به اين عنوان باشد خير ، اخذ اجرت جايز نيست چون اكل مال به باطل است .
ولى تارة عوض را به اين عنوان مىگيرد كه : بازنده در اصل مسابقه ملتزم و متعهّد شده كه اگر باخت فلان مبلغ بپردازد « صغرى » و از طرفى در روايات مىخوانيم : عهد مؤمن نذرى است كه كفاره ندارد .
[ البته به قول مرحوم شهيدى در حاشيه : مراد از عهد مؤمن همان وعده او است چون روايت در باب وعدهء مؤمن است كه مىفرمايد :
در صحيحهء هشام : عدة المؤمن نذر لا كفارة له « 1 » ] يعنى وفاء به وعده مثل وفاء به نذر مىماند با اين تفاوت كه نذر متعارف اگر وفاء نشود كفّاره دارد چون حنث نذر مىشود .
ولى اين نذر وعدهاى كفّاره ندارد يعنى وفاء به آن مستحب است نه واجب .
و از طرفى دهنده هم كه با طيب نفس و رضايت كامل اين عوض را مىپردازد ، و اگر كسى بگويد : اخذ عوض به اين عنوان باشد به عقيدهء ما [ صاحب جواهر ] مانعى ندارد « 2 » .
نتيجه : صاحب جواهر : مسابقهء مذكور را تكليفا حرام و معصيت نمىداند ، و وضعا هم با طريق شرعى مذكور فاسد نمىداند .
هامش
( 1 ) هداية الطالب ص 98 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 22 ص 109 - 110