دليل اول كه بعضى آوردهاند داراى دو مرحله است : مرحلهء اوّل : كلمهء قمار در بازى بدون عوض استعمال شده است « صغرى » و دليل آن همان معناى دوّم و سوّم از اهل لغت بود كه ذكر شد ، پس فى الجمله اصل اطلاق و استعمال مسلّم است .
و الاصل فى الاستعمال الحقيقة « كبرى » [ اين همان اصلى است كه سيّد مرتضى در اصول تأسيس كرده است كه مجرّد استعمال را علامت حقيقت بودن دانسته . ]
پس كلمهء قمار حقيقة بر بازى مذكور صدق مىكند و اطلاق مىشود « نتيجه » .
مرحلهء دوم : بازى مذكور قمار است « صغرى » [ اين همان نتيجهء مرحلهء قبل است . ] و مطلقات باب قمار مىگويد : القمار حرام ، الميسر حرام و . . . « كبرى » و اين مطلقات به اطلاقش هم بازى با عوض و هم بدون عوض را شامل مىشود .
پس بازى با آلات قمار بدون عوض حرام است « نتيجه » و هو المطلوب .
مرحوم شيخ اين استدلال را قبول نكرده و به دو بيان ردّ مىكنند :
جواب اول : كبراى مرحلهء اوّل را قبول نداريم ، زيرا كه در علم اصول از زمان شيخ طوسى ( ره ) تا به امروز به ثبت رسيده كه مجرّد استعمال نشانهء حقيقت بودن نيست بل الاستعمال على قسمين : حقيقى و مجازى ، و شايد استعمال قمار در مسأله ما مجازى باشد نه حقيقى .
جواب دوم : بر فرض اصل مذكور را بپذيريم و بنا را بر اصالة الحقيقه در استعمال بگذاريم و لكن كبراى مرحلهء دوم را قبول نداريم يعنى مىگوييم :
مطلقات تحريم اين بازى بدون عوض را شامل نيست ، زيرا كه شمولش در سايهء اطلاق آن است ، و اطلاق در گرو مقدمات حكمت است و يكى از مقدمات حكمت عدم الانصراف است .
و در ما نحن فيه اين مقدّمه مفقود است زيرا كه اين اطلاقات به مسأله اولى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 411
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١١