اين بازى همراه با عوض و رهن است يا بدون عوض ، و مجموع چهار مسأله مىشود .
و امّا بيان تفصيلى : در اين بيان هريك از چهار مسأله را جداگانه حكما و موضوعا بيان مىكنيم :
مسأله اولى : بازى با آلات قمار آن هم همراه با رهن و گرو و عوض :
مصداق متداول قمار در دنيا و در مراكز قمار و كابارهها و در ميان اهل فسق و فجور همين نوع از قمار است كه دور هم جمع شده و چه بسا تمام هستى خود را يك شبه در بازى قمار مىبازد .
حكم اين مسأله آنست كه : چنين قمارى هم تكليفا حرام است و هم وضعا ، امّا تكليفا يعنى فاعل آن كار حرامى كرده و مستحق عقاب است .
و امّا وضعا : يعنى بدين وسيله عوض ملك طرف ديگر نمىشود و حق ندارد در آن مال دخل و تصرّفى انجام دهد و خلاصه اينكه در شرع مقدّس از راههاى خاصّى نقل و انتقال انجام مىگيرد مثلا از راه بيع ، هبه و . . . نه از هر راهى و راه قمار مورد امضاء شارع نيست ولو عقلاء عالم داشته باشند . و دليل حرمت در اين مسأله همان اجماع محصّل قطعى و قرآن و اخبار متواتره است كه درصدر بحث اشاره شد و در واقع قدر متيقن از آن ادلّه ، مصداق اكمل آنها و منصرف اليه آن اطلاقات و عمومات همين قسم است كه بازى به آلات قمار همراه با عوض باشد و اين قسم بحثى ندارد .
قوله : الثانية : مسأله دوّم از چهار مسأله قمار عبارتست از بازى با آلات و وسايل معروفهء قمار امّا بدون رهن و گرو و عوض و بدون برد و باخت مالى يا جانى و آبرويى .
[ گاهى قمار به درجهاى مىرسد كه شخص قمار باز فرزند يا همسر خويش را هم بر سر قمار گرو مىگذارد و آنها را هم مىبازد . ] حال در اين مسأله يك
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 409
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٩