قوله : و الرواية : اگر كسى بگويد : روايت نبوى يا علوى مىگفت : السامع احد المغتابين پس ولو بر گوينده جايز باشد گفتن ، ولى بر شنونده استماع حرام است . پس جاى جواز نيست شيخ ره مىفرمايد : اوّلا آن روايات از لحاظ سند مرسله بودند و حجّت نبودند ، ثانيا بر فرض صحت سند در آن روايت دو احتمال وجود دارد :
1 - به صورت تثنيه بخوانيم و منظور اين باشد كه : شنونده يكى از دو غيبت كننده است يعنى تابع متكلّم و ملحق به او و در حكم او است ، و معناى تنزيل مذكور آنست كه : هر حكمى آن ديگرى يعنى غيبتكننده داشت شنونده هم دارد اگر قائل عاصى است مستمع هم كذلك و الّا فلا و چون در فرض احتمال استحقاق ثابت شد كه غيبت كردن از باب حمل بر صحت جايز است پس استماع هم جايز مىشود .
2 - به صورت جمع بخوانيم و منظور اين باشد كه شنونده خود مستقلا يكى از غيبتكنندگان است [ نظير زيد احد العلماء و . . . ] و تنزيلا اذن او را لسان و استماعش را تكلم بدانيم و اگر يكى از غيبتكنندگان است پس هر حكمى بقيه داشتند او هم دارد ، بقيّه اگر استحقاق مغتاب را احراز مىكردند حقّ غيبت داشتند و الّا فلا ، مستمع هم كذلك ، و چون در ما نحن فيه براى مستمع استحقاق غيبت محرز نيست و عدم العلم است ، پس حق استماع غيبت ندارد .
و لكن اوّلا ظاهر حديث مذكور همان تثنيه است نه جمع و متبادر از تعبير مذكور آنست كه به لفظ تثنيه باشد پس به درد ما مىخورد و در فرض مورد بحث ما كه عدم العلم باشد ، جواز استماع را ثابت مىكند .
[ و ثانيا : بر فرض كه هر دو متحمل باشد نتيجهء تثنيه با جمع فرق دارد پس ما شك مىكنيم كه استماع در فرض مذكور جايز است يا نه باز به عمومات حرمت استماع نتوان تمسك كرد چون تمسك به عام در شبههء مصداقيه است ، ناچار بايد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 387
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٧