از احد المحرّمين ، هتك حرمت است و محرّم ديگر همين ترك نهى است كه وقتى خود نهى واجب شد تركش حرام مىشود . ]
قوله : ثم قال : جناب شهيد ثانى ره از كلام قيل اينطور برداشت كرده كه حالا كه نهى از غيبت واجب نيست پس لازمهاش اينست كه : استماع هم جايز باشد و به قيل نسبت داده جواز استماع را و لذا خودش با جملهء : و الاولى . . . درصدد ردّ جواز استماع است و مىفرمايد : اولى و احوط اينست كه : از استماع غيبت در اين فرض [ عدم علم به استحقاق ] تنزّه و دورى شود تا زمانى كه مخرج و مجوّزى براى آن محرز شود ، و دو دليل هم آورده :
1 - عموم ادلّه : مراد ادلّهء حرمت غيبت و حرمت استماع است ، و منظور از عموم ، شمول آنها نسبت به فرض علم به عدم استحقاق ، و فرض عدم العلم به استحقاق است . و دليل اين عموميّت ، ترك استفصال است : يعنى امام يا پيامبر فرمود : استماع غيبت حرام است و تفصيل نداد ميان دو فرض مذكور ، و ترك استفصال دليل بر عموميّت است و الّا اگر عموم نداشته باشد كلام مجمل مىشود و اغراء به جهل است و كلام حكيم بايد مغرى و ملقى به جهل نباشد بلكه مبيّن و راهگشا باشد . پس فرض مورد بحث ما را هم كه عدم العلم به استحقاق باشد مىگيرد و همين عمومات دليل بر حرمت استماع است .
2 - اگر قول قيل را بگيريم و بگوئيم : در فرضى عدم العلم ، چون احتمال استحقاق مىدهى ، پس فعل مسلم را حمل بر صحت كن و بگو غيبت جايز است . . . لازمهاش آنست كه نه تنها در فرضى عدم العلم بلكه در فرضى هم كه مستمع به عقيدهء خود علم به عدم استحقاق دارد باز بگوئيم غيبت كردن جايز است . زيرا كه ولو به عقيدهء سامع مغتاب مستحق غيبت نيست .
ولى شايد قائل از عيبى خبر دارد كه ما نداريم و به عقيدهء قائل غيبت او جايز
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 384
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٤