و امّا دليل عدم وجوب نهى : در اينجا فروضى متصور است :
1 - خود قائل مدّعى است كه : من در اين غيبت معذورم و عذر مسوّغ و مجوّز غيبت دارم [ چون مىدانم كه متجاهر است و . . . ] و معتقد به استحقاق غيبت مغتاب هستم و لذا غيبت مىكنم بايد قول و فعل مسلم را حمل بر صحت كرد و نهى كردن بر شنونده واجب نيست چون منكر نيست .
2 - خود او مدّعى نيست ولى احتمال مىدهيم كه او خود را معذور مىدانسته و لعذر غيبت كرده ولو ما كه شنونده هستيم عذر و استحقاق را نمىدانيم . باز نهى واجب نيست .
3 - در حق او احتمال عذر مىدهيم ولو ما خود علم به عدم داريم و معتقد به عدم هستيم باز نهى واجب نيست .
4 - آرى اگر مىدانيم كه براى غيبتكننده هم متجاهر بودن غيبت شونده محرز نيست و او هم اعتقادى به استحقاق ندارد يا حتّى اعتقاد به عدم دارد معذلك غيبت مىكند در اين فرض است كه غيبت او حتما بدون عذر و مجوّز بوده و حرام است و نهى از منكر بر شنونده فرض و واجب است .
قوله : و لكن : تا به حال در ردّ بر شهيد ثانى ثابت شد كه عدم وجوب نهى كاشف از جواز استماع نيست و ممكن است استماع حرام باشد . ولى حالا مىگوئيم : اقوى اينست كه : اگر براى گوينده غيبت كردن جايز شد و بر ما نهى از آن واجب نشد .
پس استماع هم حرام نخواهد بود ، زيرا كه وقتى نفس قول و غيبت جايز شد ، و نهى از آن واجب نشد ، اين بدان معنى است كه اين قول ، قول منكر نيست ، پس قول معروف و مشروع است پس گوش دادن به آن مانعى نخواهد داشت ، و بر فرض شك در جواز استماع از اصالة الجواز و الاباحه كه اصل اوّلى در اشياء است استفاده مىكنيم .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 386
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٦