است ، پس احتمال استحقاق نزد متكلم مىدهيم و بايد فعل مسلم را به صحت حمل كرد ، پس در فرض علم به عدم هم بايد نهى از غيبت واجب نباشد . در حالى كه اين لازم قابل التزام نيست زيرا مستلزم هدم قاعدهء نهى از غيبت ، و ناديده گرفتن آنهمه رواياتى است كه مىگويد : ردّ غيبت از مسلم و نهى از غيبت به عنوان نهى از منكر لازم و واجب است . « 1 » [ و در ادامه برخى از اين روايات خواهد آمد . ]
قوله : اقول : مرحوم شيخ مىفرمايد : جناب شهيد خلط مبحث كرده زيرا آنچه در كلام بعض بود اين بود كه نهى از غيبت در فرض احتمال استحقاق يا تجاهر واجب نيست ، امّا اينكه استماع غيبت هم جايز است يا خير ؟ در كلام بعض نبود و از آن بيانات جواز استماع استفاده نمىشد . و فقط دلالت مىكند بر اينكه نهى از غيبت واجب نيست . [ پس شما از كجا جواز استماع را استخراج كرده و به بعض نسبت داده و با جملهء و الاولى . . . درصدد ردّ آن برآمديد ؟ ! ]
قوله : و يمكن : اگر كسى بگويد : جواز استماع ملازمه دارد با عدم وجوب نهى ، خواهيم گفت : خير ، ملازمهاى نيست و ممكن است كسى استماع اين غيبت را حرام بداند ولى خود غيبت را براى قائل و گوينده جايز بداند نه حرام تا نهى كند .
امّا دليل حرمت استماع : روايت مىگفت : السامع احد المغتابين ، يعنى شنونده حكم غيبتكننده را دارد ، و همانطورى كه بر غيبتكننده غيبت كردن حرام است مگر مجوّزى داشته باشد و استحقاق مغتاب را للغيبة احراز كند و بداند كه متجاهر است . هكذا بر شنونده استماع آن حرام است مگر در فرض علم به تجاهر ، و الّا مجوّزى ندارد .
هامش
( 1 ) كشف الريبه ص 81 .