كرد و اصل سببى نيست ، در مسبّب آن كه حرمت استماع و عدم آن باشد اصل جارى مىكنيم كه اصل برائت و جواز و حليّت باشد و على القاعده بايد بگوئيم :
استماع جايز است . ]
نتيجه : استماع غيبتهاى حرام ، حرام است . ولى استماع غيبتهاى حلال ، حرام نيست .
[ مطلب چهارم : ]
قوله : و لو كان : فرعى كه الان جناب شيخ ره عنوان مىكنند مصداقى از مطلب كلّى و عنوان عامّى است كه ذيلا از زبان شهيد ثانى خواهند آورد :
امّا فرع شيخ : گاهى شخص مغتاب هم نزد متكلّم به غيبت و هم نزد مستمع متجاهر به فسق است در اينجا هم غيبت كردن جايز است و هم شنيدن آن .
و گاهى هم نزد متكلم و هم مستمع مستور و متستّر است . در اينجا غيبت حرام ، استماع هم حرام است .
و گاهى نزد متكلم مستور است و نزد شنونده متجاهر ، در اينجا على القاعده غيبت كردن حرام است ولى استماع آن حرام نيست . آرى بايد به متكلم تذكر و تنبّه داد كه به عقيدهء تو اين آدم متستّر است و جايز الغيبة نيست ، پس چرا غيبت مىكنى .
و گاهى هم مغتاب نزد متكلم و به اعتقاد او متجاهر به فسق است و نزد شنونده مستور و متستّر است ، در اين فرض آيا استماع جايز است يا خير ؟ دو صورت دارد :
1 - اگر گفتيم غيبت متجاهر هم حرام است پس استماع آن بطريق اولى حرام مىشود .