دليل معتبرى بر كبيره بودن آن نيست .
مطلب سوّم : [ آيا استماع مطلق غيبت حرام است ؟ ]
قوله : ثم المحرّم : قبلا دانستيم كه ما دو دسته غيبت داريم :
1 - غيبتهاى حرام ، كه حكم اصلى و اوّلى باب بود . 2 - غيبتهاى حلال كه مستثنيات بود
حال در باب استماع مىگوئيم : آيا استماع مطلق غيبت حرام است ؟ يا خصوص غيبتهاى حرام استماعش حرام است ؟ سه صورت متصور است :
1 - غيبتهائى كه معلوم الحرمة هستند و شنونده مىداند كه مجوزّى ندارند ، استماع اينها قطعا حرام است .
2 - غيبتهائى كه معلوم الحليّة هستند و مستمع يقين دارد كه اينها حلالند و مجوّز دارند ، استماع حرام نيست .
3 - غيبتهائى كه مجهول الحرمة و الحلية است يعنى مستمع نمىداند كه آيا مجوّزى دارند يا نه ؟
[ مرحوم شيخ فعلا اين صورت را طرح نكرده ولى در مطلب بعدى آوردهاند . ولى با قطع نظر از مطالب بعدى در اينجا دو راه به نظر مىرسد :
1 - كسى بگويد : استماع حرام است از باب تمسّك به عمومات حرمت غيبت و حرمت استماع كه صورت عدم العلم به حليّت و حرمت را هم مىگيرد .
ولى اين تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه است و در اصول خوانديم كه : چنين تمسّكى جايز نيست .
2 - كسى بگويد : شك داريم كه اين استماع حرام است يا نه ، چون شك داريم كه از غيبتهاى حلال است يا حرام ؟ و چون در خود غيبت نتوان اصل جارى