دارد شهود را متّهم سازد و آنها را تفسيق كند و حتى بر اين امر شاهد بياورد كه آنان بنا حق شهادت مىدهند و البته جرح و تفسيق آنان غيبت و اظهار عيب آنان است ولى در مقام دفاع از حقوق خويش مىتواند غيبت كند و دليل جواز غيبت دو امر است :
1 - اجماع فقهاء كه اشاره شد .
2 - امر دائر است كه قاضى شهادت شهود نالايق را قبول كرده و طبق آن قضاوت كند و مدّعا عليه را از هستى ساقط كند و تمام ما يملك او را گرفته به مدّعى بدهد و يا اينكه به شهود اعتنا نكرده و با استماع جرح و تفسيق آنان آبروى آنها ريخته شود ولى قاضى حكمى نكند .
و لا ريب در اينكه دوّمى اولويّت دارد . [ به فرمودهء مصباح الفقاهة : اذ لولا ذلك لبغى الفسّاق فى الارض ، و اظهروا فيها الفساد ، فيدّعى الواحد منهم على غيره حقّا ماليّا او عرضيا او بدنيّا ، او يدّعى زوجية امرأة اجنبيّة لنفسه ، او يدّعى نسبا كاذبا ليرث من ميّت ، ثم يقيم الشهود على دعواه من اشباه الهمج الرعاع فيصيب من اموال الناس و اعراضهم و دمائهم ما يشاء . « 1 » ]
ب : مانند جرح شهود بلكه از آن هم سزاوارتر به جواز باب جرح روات است [ مىدانيم كه در صدر اسلام و زمان ائمه عليهم السّلام بازار حديث بسيار داغ بوده و همانطور كه عدّهاى راويان مؤمن و متعهّدى بودند كه با تمام وجود در حفظ و ضبط و ثبت آثار معصومين و انتقال آن به آيندگان مىكوشيدند و از بذل جان و مال دريغ نداشتند ، هكذا عدّهاى بودند كه بنا به مقاصد نامشروعى كه داشتند احاديثى را جعل مىكردند و در لابلاى روايات معتبر جاسازى مىكردند و صحيح و سقيم و غثّ و سمين در هم مىآميخت ، و لذا لازم بود كه براى تميز روايات صحيحه و معتبره از غير آنها يك ملاك و معيار متقنى باشد .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 354 .