اينها است ولى ما تبعا للمشهور اين موارد را ذكر مىكنيم :
قوله : منها : مورد اوّل از موارد مذكوره قضيهء نصح المستشير است :
شخصى در ارتباط با امرى از امور آتيهء خود با شما مشورت مىكند [ او را مستشير و شما را مستشار مىگويند . ] مثلا مىپرسد : آيا شما صلاح مىدانيد كه به فلانى دختر بدهم يا نه ؟ به نظر شما از فلان خانواده زن گرفتن چطور است ؟ آيا فلانى مورد اطمينان است و اگر سرمايهام را به عنوان مضاربه در اختيارش گذاشتم خيانت نمىكند ؟ با فلانى تجارت كنم چطور است ؟ شركت در درس فلان استاد چگونه است ؟ و . . .
در اينجا شما در مقام مشورت به عنوان ناصح امين كه جز خيرخواهى قصد و غرضى نداريد مىتوانيد و مجازيد كه اگر عيبى در فلانى وجود دارد به مستشير بگوئيد و او را از عواقب خطرناك اقدامش آگاه سازيد ، و دليل جواز غيبت در مقام مشورت دو امر است :
1 - طبق روايات فراوان نصيحت مستشير واجب است و معمولا در مقام مشورت ، چنين نصيحتى همراه با ذكر معايب غير است و تخصيص اخبار مذكور به غير اين مورد حمل بر فرد نادر است كه اينهمه هياهو ندارد .
2 - ملاك جواز و عدم جواز غيبت ، وجود و عدم مصلحت و مفسده است و لا ريب در اينكه نصيحت نكردن يا خيانت در آن [ سرپوش گذاشتن روى عيوب طرف ] اى چه بسا به مراتب مفسدهاش بيشتر باشد از مفسدهء ريختن آبروى كسى [ چون هتك حرمت باعث مىشود كه اين شخص اقدام نكند .
ولى راه به روى مغتاب بسته نيست و چه بسا ديگرى كفو او باشد و اقدام كند ، ولى سرپوش گذاشتن چه بسا موجب مىشود كه مستشير عمرى را با بدبختى و ناراحتى سپرى كند و اگر يار بدى نصيب او شود از مار بد ، بدتر خواهد بود
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 358
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٨