كس نقطه ضعفى دارد . پس بهتر است شكوه نكنى ، اين تعبيرات با همان ترك اولى انسب است نه با ترك واجب يا فعل حرام ، [ ولى اين حديث هم از لحاظ سند مرسله است و اعتبارى ندارد . علاوه بر اشكالات ديگر . ]
قوله : و مع ذلك كله : قبلا فرمودند : دو مورد از مستثنيات غيبت هست كه ملاك مصلحت اهمّ داشتن در آنها مطرح نيست ، بلكه تعبّدا استثناء شدهاند : 1 - تجاهر به فسق 2 - تظلّم ، حالا مىفرمايند : با بحثهائى كه در رابطه با تظلّم و ادلّهء جواز غيبت ظالم در مقام شكايت داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه بايد قدر متيقن را گرفت و آن فرضى است كه تظلّم فايده داشته باشد و مصلحت اقوائى به حال ظالم يا مظلوم يا جامعه داشته باشد و ظلم قابل تدارك باشد و . . . و در نتيجه اين مورد هم تعبّدا مستثنى نيست بلكه روى ملاك كلّى است كه هر جا مصلحت اقوائى بود غيبت ظالم جايز است و الّا فلا .
و امّا مسئله متجاهر به فسق : اگرچه مشهور آن را موضوعا غيبت دانسته و حكما استثناء كردهاند كه قبلا ذكر شد ولى به عقيدهء ما بهتر آنست كه : اين مورد موضوعا و تخصّصا از غيبت خارج باشد زيرا غيبت يا آن بود كه : ذكرك اخاك بما يكرهه ، و يا آن بود كه : ان تقول فى اخيك ما ستره الله ، و هيچكدام در باب متجاهر نيست چون وى نه از ظهور عيب و نه از ذكر آن كاره نيست . و لذا ذكر او و بيان قبائح او غيبت نيست .
قوله : فيبقى : از دو مورد مذكور كه بگذريم مىگوئيم : ملاك رخصت ، مزاحمت يك مصلحت اهمّ و اقوا با مفسدهء غيبت و هتك حرمت مؤمن است و هر كجا چنين مصلحتى بود غيبت جايز و بلكه واجب مىشود . و حضرات فقهاء صورى را در اين مقام ذكر كردهاند كه مجموع به ده صورت بالغ مىشود و البته موارد بيش از
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 357
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٧