آنها قابل مناقشه است :
امّا مؤيّد اوّل : اينكه منع مظلوم از تظلّم حرج عظيم باشد ، كليّت ندارد و همه جا جارى نيست فانّ ربّ شخص يتحمّل ما لا يحصى من المصائب الشديدة و النوائب العسرة حتى من الاشخاص الدّنية به غير حرج و مشقّة .
و امّا مؤيد دوّم : اينكه در تشريع جواز غيبت مصلحتى باشد به نام مظنّه ردع ظالم از ظلمش اين نيز اوّلا مظنّه است و انّ الظن لا يغنى من الحق شيئا و ثانيا كليّت ندارد زيرا اى چه بسا ظالم از تظلّم مظلوم مرتدع نشده و بلكه لجاجت را پيشه كرده و مجدّدا هم به سر وقت مظلوم برود و . . .
و امّا مؤيد سوّم : اوّلا روايت ابى البخترى ضعيف السند بود كه ذكر شد و ثانيا داراى دو احتمال بود كه حرمت نداشتن امام جائر بخاطر جور او است يا بخاطر تجاهر به جور و ظلم است ؟ و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
و امّا مؤيّد چهارم : اولا حديث نبوى مرسله است و شهيد ثانى در كشف الريبه بطور مرسل از پيامبر صلى اللّه عليه و آله نقل كرده و ثانيا از حيث دلالت هم مجمل است و شايد منظور اين باشد كه لصاحب الحق مقال فى مطالبة حقّه ممّن عليه الحق و امّا اينكه برود و پشتسر او غيبت او را بكند ، معلوم نيست كه اين را شامل شود .
در نتيجه : اصل اوّلى بر حفظ حرمت مؤمن است ، و هيچ دليلى هم كه قابل اعتماد باشد و دلالت كند بر استثناء ما نحن فيه و جواز غيبت ظالم بقول مطلق ، پيدا نشد پس بايد به قدر متيقن اكتفا كرد كه جواز غيبت عند من يرجو ازالة ظلمه عنه باشد .
فرع
قوله : و مقتضاه : ظلمى كه به شخصى شده گاهى بگونهاى است كه قابل تدارك است مثلا اموال او را بردهاند و او مىتواند با اقامهء دعوى و تظلّم اموالش را پس بگيرد . ولى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 353
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٣