غيبت متجاهر هم كسى اين احتمال را بدهد كه به قصد ردع از معصيت غيبت متجاهر جايز است تا از آبروريزى بيشتر بترسد و ترك گناه نمايد و بدون اين قصد جايز نباشد .
[ شايد مستند اين احتمال آن باشد كه اصل اوّلى حفظ حرمت مؤمن است و ذكر عيوب او و هتك حرمت او خلاف اصل است و بايد به قدر متيقن از آن اكتفا شود و قدر متيقّن عبارتست از ذكر عيوب به قصد يك هدف صحيح از قبيل نهى از منكر و . . . ]
فرع
قوله : و هل يجوز : مقدّمه : معمولا چنين نيست كه شخصى از هر جهت و نسبت به هر گناهى متجاهر به فسق باشد و بخواهد آن را علنا انجام دهد بلكه هر فردى نسبت به يك يا چند گناهاى چه بسا متجاهر باشد ولى نسبت به باقى گناهان متستّر است . با اين مقدّمه مىگوئيم :
غيبت كردن از شخص متجاهر در خصوص گناهانى كه تظاهر به آنها مىكند جايز است .
امّا آيا جواز غيبت اختصاص به همين گناه دارد ؟ يا اينكه حالا كه در موردى متجاهر شده ديگر حرمتى نداشته و مطلقا غيبتش جايز است چه ذكر قبايح متجاهره و چه ذكر مفاسد مستوره ؟ در مجموع سه قول از بيانات شيخ اعظم ره مستفاد است :
1 - شهيد ثانى تصريح كرده به اينكه غيبت متجاهر در غير گناهان متجاهره يعنى در معايب مستوره جايز نيست . و اين قول را از شهيد اوّل هم حكايت كرده است . « 1 »
هامش
( 1 ) كشف الريبه ص 79 .